عمان - لم تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فاعلة للتكيف مع تداعيات التغيرات المُناخية التي باتت تشهدها المملكة، في ظل “ضعف” الموسم المطري ومع قرب انتهائه في منتصف الشهر الحالي، والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال الشهر الماضي.اضافة اعلان
ورغم أن الأردن كان وضع العديد من الخطط والسياسات للتكيف مع تداعيات التغييرات المناخية، بخاصة على قطاعي المياه والزراعة، لكن إجراءات التعامل معها سنويا، ما تزال على مبدأ “الفزعة” محليا، وفق خبراء مختصين بالمناخ والبيئة. 
كما، وفي رأيهم، لا يوجد “أي أثر” لتلك السياسات والخطط والبرامج على أرض الواقع خصوصا في موضوع الإنذار المبكر والطوارئ وتفادي الكوارث. 
ورغم أن وزارة البيئة تبرز كجهة مسؤولة قانونا عن تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة، إلا
 “ أنه يلاحظ الغياب التام” لدورها بقيادة هذه الجهود، وهو ما يثير تساؤلات حول فعاليتها وأولوياتها، تبعا لهم.
ويعد الموسم المطري الحالي أحد أفقر المواسم خلال السنوات الأخيرة في الأردن، إذ سجّل ما دون 60 % من المعدلات السنوية المعتادة، وفقا لبيانات دائرة الأرصاد الجوية.
في حين أن درجات الحرارة تجاوزت خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي معدلاتها العامة بـ3-5 درجات مئوية في عدد من المناطق، مما يعكس بوضوح تسارع آثار التغير المناخي. 
تحديات مناخية صعبة
وتواجه الحكومة الأردنية تحديات مناخية صعبة مع اقتراب نهاية الموسم المطري للعام الحالي، وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق معدلاتها السنوية المعتادة، من وجهة نظر الخبير في الترابط المائي والطاقي والبيئي د.غازي أبو رمان.
ورغم الجهود الملموسة التي بذلتها الحكومة، بحد قوله، فإن تحقيق نجاح مستدام وكامل يتطلب مزيدا من الاستثمارات الكبيرة بالبنية التحتية، تشمل تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وبناء سدود وخزانات جديدة.
كما ويستدعي، وفقا له التوسع في محطات تحلية المياه، بالإضافة لتعزيز استخدام تقنيات حديثة بالري وتوزيع المياه للحد من الهدر ورفع كفاءة الاستخدام. 
ومن بين الأمور التي اقترحها أبو رمان كذلك تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية عبر تطوير سياسات متكاملة تشمل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز القدرات المؤسسية.
وذلك يتم عبر توفير التدريب المستمر وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، واعتماد نظم إدارة المعلومات المائية الحديثة لرصد وتحليل الاستخدام المائي بدقة، في رأيه،
ودعا لتطوير برامج تدريبية متخصصة ومتطورة للكوادر البشرية العاملة في قطاع المياه.
 بالإضافة لتعزيز الوعي المجتمعي عبر حملات توعية مستمرة تستهدف كافة فئات المجتمع، بخاصة في المناطق الأكثر تأثرا بأزمة المياه، لمواجهة التزايد المستمر في الطلب المائي الناتج عن النمو السكاني والتوسع الحضري المتواصل.
انعكاس كارثي على قطاعي المياه والزراعة
ويشهد الأردن فترة جفاف سببها انخفاض معدلات هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما ينعكس بصورة كارثية على قطاعات المياه والزراعة في منطقة الأغوار ووادي الأردن بشكل خاص، وفق المتخصصة بقضايا البيئة والمياه د. منى هندية.
وشرحت فكرتها تلك بقولها إن المناطق التي كانت تعد سلة الغذاء للأردن أصبحت مهددة، وغير قادرة على استدامة إنتاجها، ويرتبط الإنتاج الزراعي ارتباطا وثيقا بالمناخ مما يجعل قطاع الزراعة واحدا من أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية، وتأثرا بالمناخ.
وفي ضوء ضعف وتواضع القطاع الزراعي المحلي، تكون التأثيرات المناخية فورية، وتمثل تحديا كبيرا لغالبية سكان الريف الذي يعتمدون بشكل مباشر، أو غير مباشر على الزراعة لمصادر رزقهم وكسب معيشتهم، تبعا لها. 
وأكدت على أن الأردن شارك في كثير من الاتفاقيات الدولية بهدف التكيف والحد من آثار التغير المناخي في المملكة والعالم، حيث يعد الأردن من أشد الدول المعرضة للجفاف بسبب التغير المناخي وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2021.
وشددت على أن تداعيات التغيرات المناخية السلبية، أصبحت تتفاقم سنويا، وإجراءات التعامل معها سنويا ما تزال على مبدأ “الفزعة” محليا. 
وفي رأيها فإن الحديث عن العمل المناخي في الأردن ينحصر ضمن إطار رسم السياسات والخطط وإطلاق مبادرات، وضمن التصريحات الرسمية فقط، وبعض الأحيان هذه السياسات أن وضعت، يأتي الإعلان عنها متأخرا. 
وأعربت عن أسفها من وجود خطط لم تصدر أي تصريحات رسمية بإقرارها، أو ما الإجراءات المتخذة عقب الانتهاء من إعدادها؟ أو الإعلان عن النتائج والأثر الإيجابي لأي من هذه الخطط، والأنشطة على الواقع البيئي في الأردن. 
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إنه لا يوجد “أي أثر” لها على أرض الواقع خصوصا في موضوع الإنذار المبكر والطوارئ وتفادي الكوارث. 
ولا ينحصر الأمر على تلك الأسباب وحدها، والتي تُشكل تحديا أمام العمل المناخي المحلي، لكن غياب التنسيق بين القطاعات الزراعة والطاقة والثروة المعدنية والمياه وغيرها بشأن هذا الملف، كان ركيزة أساسية “للإخفاق” الحكومي، والجمعيات البيئية والقطاع الخاص بشأنها. 
وشدد على أن الأردن بحاجة الى إرادة تجعل من مواجهة التغير المناخي أولوية لدى الجهات المعنية، والسعي إلى تركيز الجهود لتقديم حلول ملموسة بشكل أكبر.
وبينت أن الأردن يتميز بأنه دولة فتية ما يمثل نمو هذه الفئة من الشباب، ودخولهم لسوق العمل وتوظيف قدراتهم للحفاظ على البيئة، ومواجهة التغير المناخي فرصة فريدة. 
واستندت برأيها على أن الشباب ليسوا مجرد ضحايا التغير المناخ، فهُم أيضا مساهمون مهمون بالعمل المناخي ووكلاء للتغيير، ورواد أعمال ومبدعون، ولهم دور في استخدام مهاراتهم لتسريع العمل للحفاظ على البيئة، والحد من التغير المناخي سواء عبر التعليم والعلم والتكنولوجيا. 
ولفتت إلى أن هناك العديد من الإستراتيجيات الوطنية الشبابية تم اطلاقها، ولم نجد لها أي أثر إيجابي يعكس تطوير قدرات الشباب التنموية والإنتاجية، والإبداعية للتعامل مع التحديات خصوصا بما يتعلق في قضايا البيئة والتغير المناخي.
وأضافت أن المناهج المدرسية والخطط الدراسية الجامعية في الأردن للأسف تساهم بإعادة إنتاج تعلم نظري بحت، ينتج قادة تنظير، لا قادة تغيير عمليين مبدعين لإيجاد الحلول والأفكار التطبيقية.
وبناء على ذلك، وبحسبها، يعد أهمية تدريس تغير المناخ وتحدياته وإيجاد الحلول أمرا مهمّا في نظام التعليم المدرسي والجامعي. 
وأكدت على أن أحد المكونات الرئيسة لحل تحدي التغير المناخي هو غرس القيم والمواقف، والمهارات التي تؤدي إلى أنماط عادلة ومستدامة، من تفاعل الشباب مع البيئة.
ويعد الأردن من الدول الفقيرة بموارده الحرجية، حيث تبلغ نسبة مساحة الغابات نحو 0.9 % من مجمل مساحته، وهذه النسبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت مع النسبة العالمية للحراج التي يجب ألا تقل عن 10 %. 
واعتبرت هندية أن فقدان الغابات نتيجة قطع الأشجار غير المشروع أو المشروع يعد تهديدا للتنوع البيولوجي في موائل الغابات، ويجب الحفاظ عليها لأنها من أهم أدوات مكافحة التغير المناخي إذ تعد خزانا لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
“البيئة” متوارية عن الأنظار
ويشهد العالم تحديات متزايدة جراء التغير المناخي، وتتطلب هذه التحديات جهودا منسقة وفعالة على المستوى الوطني، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان.
وفي هذا السياق، تبرز وزارة البيئة كجهة مسؤولة قانونا عن تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة، بحد قوله. 
ولكن، بحسبه “يلاحظ الغياب التام لدور الوزارة في قيادة هذه الجهود، وهو ما يثير تساؤلات حول فعاليتها وأولوياتها”.
وبينما تقوم وزارتا الزراعة والمياه بتدخلات مباشرة، مثل تحسين التزود المائي ودعم المشاريع الزراعية الوطنية، تبدو وزارة البيئة متوارية عن الأنظار، في رأيه. 
وشدد الشوشان على أن “هذا الغياب غير مبرر، بخاصة أن الوزارة تمتلك الصلاحيات اللازمة لقيادة جهود شاملة تشمل جميع القطاعات”. 
بدلا من ذلك، وفقه “ تقتصر مشاركتها على حضور ورش العمل والمؤتمرات الدولية، دون ترجمة هذه المشاركات لخطط عمل محلية ملموسة”.
وأضاف، “ إن مواجهة التغير المناخي تتطلب إستراتيجية وطنية متكاملة، تحشد فيها وزارة البيئة الجهود الحكومية والمجتمعية”.
وينبغي للوزارة تطوير سياسات واضحة، تعزيز الوعي البيئي، وتنسيق التعاون بين الجهات المعنية، تبعا له.
كما أن استمرار الاعتماد على الجهات الدولية دون مبادرات محلية قوية يضعف الاستجابة الوطنية.
ودعا إلى “ضرورة إعادة تقييم دور وزارة البيئة وتمكينها فنيا لتكون في صدارة الجهود الوطنية، فالتغير المناخي ليس مجرد تحد بيئي، بل هو تهديد وجودي يتطلب قيادة فاعلة وحاسمة”.
غياب آليات واضحة للتنفيذ
وبرأي الرئيس التنفيذي لجمعية العمل المناخي في الأردن م. دعاء الديرباني فإن ما يمر به الأردن اليوم من تراجع كبير في معدلات الهطل المطري، وارتفاع متكرر وغير مألوف في درجات الحرارة، هو واقع سبق وحذّرت منه تقارير البلاغات الوطنية الأربعة التي قدمتها المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.  
ولفتت إلى أن تلك التقارير لم تكتفِ برصد الوضع القائم، بل عرضت سيناريوهات مستقبلية دقيقة تعتمد على نماذج علمية، أبرزها سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية بنهاية القرن.
ومن بين السيناريوهات كذلك، بحسبها، انخفاض في معدلات الهطل المطري بنسبة قد تصل إلى 25 %، مع ازدياد في تكرار موجات الجفاف، وتراجع قدرة القطاعات الحيوية على التكيف، خاصة قطاع المياه.  
ورغم هذه التحذيرات، ومع إعداد خطط وطنية مهمة مثل خطة التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيا، إلا أن التطبيق على الأرض ما يزال “محدودا ومجزأ”، تبعا لها.
وتطرح الديرباني تساؤلات بهذا الصدد مفادها، لماذا كل هذه الجهود والوقت والتكلفة في إعداد التقارير والسياسات، والإستراتيجيات، إذا لن تُنفذ توصياتها على أرض الواقع؟، وما النظام الفعلي لتطبيق هذه التوصيات؟
ولكنها ترجع أسباب ذلك إلى “غياب” آليات واضحة للتنفيذ، و”سيطرة الشخصنة والمركزية” في صنع القرار، مما “يعيقان” تحقيق الإنجاز الفعلي، و”يحدّان” من تأثير السياسات المناخية.
ومع اقتراب نهاية نيسان (أبريل)، وبدء شهر أيار (مايو)، أكدت على أن الموسم المطري الحالي قد شارف على الانتهاء، وهو أحد أفقر المواسم خلال السنوات الأخيرة، إذ سجّل ما دون 60 % من المعدلات السنوية المعتادة، وفقا لبيانات دائرة الأرصاد الجوية.
كما وشددت على أن درجات الحرارة تجاوزت خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي معدلاتها العامة بـ3-5 درجات مئوية في عدد من المناطق، مما يعكس بوضوح تسارع آثار التغير المناخي.  
وتشير بيانات وزارة المياه والري إلى تراجع حصة الفرد إلى أقل من 90 م³سنويا، ما يضع الأردن في مصاف الدول الأشد فقرا مائيا في العالم.  
ومن وجهة نظرها فإنه لا يمكن الاستمرار في معالجة هذه الأزمة بأدوات “تقليدية”، وبسياسات “مركزية بطيئة”.
لا بد، وفقا لديرباني من تسريع الإجراءات، وتفعيل أدوات الرقابة والمتابعة، والأهم من ذلك إشراك المجتمع المحلي بفعالية، وتسهيل وصوله لفرص الدعم الفني والمالي، بما يتيح تنفيذ مشاريع ريادية للتخفيف والتكيف، مثل الحصاد المائي، معالجة المياه الرمادية، والزراعة الذكية مناخيا.  
بيد أنها اعتبرت أن الابتكار المحلي هو “مفتاح الحل”، لكن لا يمكن أن ينجح دون بيئة داعمة، شفافة، وعادلة في توزيع الموارد.
خطة وطنية للتكيف
في وقت تؤكد فيه وزارة البيئة وعلى لسان مدير مديرية التغير المناخي فيها م. بلال الشقارين، أنها كجهة وطنية تترأس اللجنة الوطنية للتغير المناخي، وتمثل نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وكل ما ينبثق عنها من اتفاقيات وبروتوكولات، لفت إلى أن الوزارة أعدت الخطة الوطنية للتكيف، والتي تمثل الأساس الفني للعمل المناخي في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والتي تركز على تعزيز مرونة القطاعات الحيوية، مثل المياه والزراعة والصحة وغيرها، عبر برامج ومشاريع متعددة.
وتهدف الوزارة إلى إعادة استخدام المياه المعالجة، ويتم حاليا تنفيذ عدد من المشاريع، ومنها المشروع الإقليمي الممول من صندوق التكيف “Adaptation Fund” والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة (الموئل) كجهة معتمدة لدى الصندوق في لبنان والأردن “ المفرق وإربد”.
وأشار إلى أن تطبيق تقنيات حصاد المياه، حيث يتم العمل بتنفيذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وتحت إشراف أو التعاون مع وزارة المياه والري كونها الجهة الوطنية المسؤولة عن قطاع المياه في الأردن.
ومن بين تلك المشاريع، المشروع الأول من نوعه “من ناحية التمويل” والممول كمنحة بالكامل من صندوق المناخ الأخضر والذي يهدف لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن.
وذلك الأمر يتم عبر تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة والذي يستهدف المناطق الزراعية في منطقة حوض البحر الميت “مادبا، الطفيلة، الكرك، معان”. 
ومن أحد أهم مخرجات هذا المشروع هو بناء أنظمة تجميع مياه الأمطار على الأسطح في المنازل في المحافظات المستهدفة، وهذا بدوره يصب بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف.
 كما أن وزارة الزراعة، بحسب الشقارين، تنفذ مشروعا لتجميع مياه الأمطار والذي ترصد له سنويا (5-7) ملايين دينار أردني في موازنتها بحيث يكون التنفيذ موجه لدعم القطاع الزراعي والذي يعد من القطاعات الأكثر هشاشة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ.
كما أنها عمدت، بحد قوله لتعزيز الزراعة المستدامة، والأساليب الزراعية ذات المنعة، وتنفيذ مشروع التحريج الوطني.
كما وتعمل وزارة الزراعة على استهداف زراعات المحاصيل المقاومية مناخيا وتعزيز مفاهيم الزراعة العامودية والهوائية، بحسبه.
وفي مجال بناء قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، يتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف لإدماج وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، بالإضافة للاجئين في مواضع التكيف مع التغير المناخي.
وتأتي الرؤية الوطنية من الوعي العام وعلى مستوى صناع القرار بأن مجتمعاتنا المحلية هي المتأثر الأول والرئيس وخط الدفاع في نفس الوقت لهذه التأثيرات السلبية للتغير المناخي، فلا يوجد تكيف إذا لم تكن مجتمعاتنا مدمجة في العمل المناخي.
ومن هذه المشاريع، مشروع “جاهز” والممول من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والمنفذ من قبل المعهد الدولي لإدارة المياه ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن وزارة المياه والري تعمل على تنفيذ سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه، مثل تحسين القدرة التخزينية للسدود، وتطوير تقنيات الري الموفرة للمياه.
وبحسبه، تم تنفيذ بحوث وعمليات رصد مكثفة لضمان كفاءة نهج التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه على المدى الطويل.
ولا بد من التنويه على ما تسعى إليه وزارة الزراعة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى تعزيز مرونة النظام الزراعي والغذائي، تبعا له.
ويأتي ذلك عبر تطوير إستراتيجيات ترقية لسلاسل القيمة الزراعية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب، في برامج التكيف، وتحسين أداء الاستدامة ومرونة نظم الأغذية الزراعية في الأردن، كما ذكر.
ورجوعا لدور وزارة البيئة في العمل المناخي عامة، وفيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي والتي تعمل كجهة إشرافية على العمل الوطني في مواضع التغير المناخي، فإن من أحد أهم أولويات الوزارة هو تعزيز القدرات المؤسسية، بحسب تأكيداته.
 وجاء ذلك عبر مجموعة من المشاريع وأبرزها مشاريع الجاهزية الممولة من صندوق المناخ الأخضر لبناء قدرات المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية.
وذلك الأمر، بحسبه، تم عبر المشاركة في تنفيذ الالتزامات الوطنية وتقديمها لسكرتاريا الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، ومنها: تقارير البلاغات الوطنية، خطة التكيف الوطنية.
وسعت الوزارة قدما بالوصول والحصول على أكبر قدر من التمويلات المناخية المتاحة دوليا، ومن مختلق الصناديق التمويلية ذات الصلة لتنفيذ أولويات القطاعات المؤثرة والمتأثرة بالتغيرات المناخية، وفق الشقارين.
وكان لدى الوزارة توجّه وطني للتنسيق مع الشركاء الدولي، إذ تتعاون الحكومة الأردنية مع منظمات دولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة، وغيرها، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي في القطاعات ذات الأولوية وغيرها.