loading ad...
عمان- أكد خبراء ومختصون أهمية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، عبر تغليظ العقوبات بالقوانين ذات الصلة وتوسيع نطاق تطبيقها لضمان فاعليتها.اضافة اعلان
وشددو خلال الحلقة النقاشية التي نفذتها تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان "تشريعات وإنفاذ قوانين عمل الأطفال في الأردن"، على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير آليات التشبيك بينها بما يضمن تنسيق الجهود بشكل أكثر كفاءة.
والجلسة النقاشية تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرات الوطنية نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال.
من جانبها أشارت المديرة التنفيذية لـ"تمكين" لندا الكلش، إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة كوسيلة أساسية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على ضرورة جذب الاستثمارات وإطلاق مشاريع تنموية كبرى بهدف الحد من ظاهرة البطالة والفقر وتقليص عمل الأطفال.
وأوضحت، أن تفاقم مشكلة عمل الأطفال خلال الفترة الأخيرة لم يكن فقط نتيجة لجائحة كورونا، بل أيضا جراء التداعيات الاقتصادية التي أعقبتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وزيادة أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل.
وكشفت رئيسة قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل هيفاء درويش، على أن فرق الوزارة ضبطت 249 حالة عمل أطفال العام الماضي، وحررت 181 مخالفة و201 إنذار بحق المنشآت المخالفة، موضحة أن الوزارة استقبلت 55 بلاغاً عبر الرابط المخصص لذلك على موقعها الإلكتروني.
وأكد ممثل وزارة التنمية الاجتماعية، عماد الصهيبة، أن قضية عمل الأطفال تُعد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمع على المستويين المحلي والدولي، نظراً لارتباطها الوثيق بحقوق الطفل التي تكفلها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير بيئة آمنة وتنشئة صحية للأطفال، حيث تم إنشاء قسم خاص بعمل الأطفال داخل الوزارة، إضافة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الشريكة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال العاملين وأسرهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت أختصاصية الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هانية الخانجي، أهمية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وخطتها التنفيذية التي تهدف للحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأردن يُعد من أقل الدول في أعداد الأطفال العاملين بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأوضحت أن المجلس يعمل بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ الإستراتيجية بشكل فعال، مع التركيز على المتابعة والتقييم عبر إعداد خطط سنوية بالتعاون مع الشركاء.
وأكدت مديرة المناصرة والإعلام والاتصال في مؤسسة إنقاذ الطفل - الأردن، نادين النمري، أن قضية عمل الأطفال ما تزال تشكل تحديًا كبيرًا في المملكة، حيث يعمل العديد من الأطفال في قطاعات غير رسمية مثل الزراعة، نبش النفايات، والتسول.
وأوضحت أن هذه الأعمال تعرض الأطفال لظروف عمل غير آمنة تشمل ساعات عمل طويلة وأجورا متدنية، مع غياب واضح لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقال مسؤول شؤون المجتمع في مركز جبل النظيف، طارق الفقيه، إن ظاهرة تشغيل الأطفال تعدّ قضية اجتماعية واقتصادية معقدة تنشأ نتيجة تداخل مجموعة من العوامل.
وأوضح الفقيه أن من أبرز الأسباب التي تدفع الأطفال لسوق العمل هو الفقر، حيث تجد العديد من الأسر ذات الدخل المحدود نفسها مضطرة لإشراك أطفالها في العمل بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمسكن والتعليم.
وأكددت مسؤولة الإعلام والاتصال في "تمكين" شيرين مازن، إن الدراسات الميدانية التي أجراها "تمكين" تُظهر أن الفقر المدقع يُشكل أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع الأسر ذات الدخل المحدود لإشراك أطفالها في سوق العمل لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 25 % منذ عام 2022، مقارنة بزيادة الأجور بنسبة 10 % فقط خلال نفس الفترة، ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة.
وعرضت المحامية المتخصصة في قضايا العمل أسماء عميرة نتائج الدراسة التي نفذتها مؤسسة "تمكين" بعنوان "حماية ولكن: تحليل التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال في الأردن"، وتناولت مجموعة من القضايا المرتبطة بالتشريعات الخاصة بعمل الأطفال.
وأوضحت أن هناك غموضا بالتعريفات القانونية، حيث تختلف تعريفات مصطلح "الحدث" بين القوانين المختلفة، ما يؤدي لصعوبات بالتطبيق، مشيرة لغياب تعريف دقيق لبعض المصطلحات مثل "التسول المنظم" و"العمل الجبري"، وهو ما يزيد من تعقيد تطبيق القوانين ذات الصلة.
وأشارت لعدم وجود نصوص واضحة ومحددة تهدف لحماية الأطفال العاملين، حيث لم ينص قانون العمل الأردني على منح هؤلاء الأطفال إجازات سنوية إضافية كما تنص الاتفاقيات الدولية، لافتة لغياب آليات واضحة تمكّن الأطفال من المطالبة بحقوقهم القانونية، ما يضعف من فعالية الحماية القانونية الممنوحة لهم.
وشددو خلال الحلقة النقاشية التي نفذتها تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان "تشريعات وإنفاذ قوانين عمل الأطفال في الأردن"، على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير آليات التشبيك بينها بما يضمن تنسيق الجهود بشكل أكثر كفاءة.
والجلسة النقاشية تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرات الوطنية نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال.
من جانبها أشارت المديرة التنفيذية لـ"تمكين" لندا الكلش، إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة كوسيلة أساسية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على ضرورة جذب الاستثمارات وإطلاق مشاريع تنموية كبرى بهدف الحد من ظاهرة البطالة والفقر وتقليص عمل الأطفال.
وأوضحت، أن تفاقم مشكلة عمل الأطفال خلال الفترة الأخيرة لم يكن فقط نتيجة لجائحة كورونا، بل أيضا جراء التداعيات الاقتصادية التي أعقبتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وزيادة أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل.
وكشفت رئيسة قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل هيفاء درويش، على أن فرق الوزارة ضبطت 249 حالة عمل أطفال العام الماضي، وحررت 181 مخالفة و201 إنذار بحق المنشآت المخالفة، موضحة أن الوزارة استقبلت 55 بلاغاً عبر الرابط المخصص لذلك على موقعها الإلكتروني.
وأكد ممثل وزارة التنمية الاجتماعية، عماد الصهيبة، أن قضية عمل الأطفال تُعد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمع على المستويين المحلي والدولي، نظراً لارتباطها الوثيق بحقوق الطفل التي تكفلها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير بيئة آمنة وتنشئة صحية للأطفال، حيث تم إنشاء قسم خاص بعمل الأطفال داخل الوزارة، إضافة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الشريكة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال العاملين وأسرهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت أختصاصية الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هانية الخانجي، أهمية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وخطتها التنفيذية التي تهدف للحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأردن يُعد من أقل الدول في أعداد الأطفال العاملين بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأوضحت أن المجلس يعمل بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ الإستراتيجية بشكل فعال، مع التركيز على المتابعة والتقييم عبر إعداد خطط سنوية بالتعاون مع الشركاء.
وأكدت مديرة المناصرة والإعلام والاتصال في مؤسسة إنقاذ الطفل - الأردن، نادين النمري، أن قضية عمل الأطفال ما تزال تشكل تحديًا كبيرًا في المملكة، حيث يعمل العديد من الأطفال في قطاعات غير رسمية مثل الزراعة، نبش النفايات، والتسول.
وأوضحت أن هذه الأعمال تعرض الأطفال لظروف عمل غير آمنة تشمل ساعات عمل طويلة وأجورا متدنية، مع غياب واضح لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقال مسؤول شؤون المجتمع في مركز جبل النظيف، طارق الفقيه، إن ظاهرة تشغيل الأطفال تعدّ قضية اجتماعية واقتصادية معقدة تنشأ نتيجة تداخل مجموعة من العوامل.
وأوضح الفقيه أن من أبرز الأسباب التي تدفع الأطفال لسوق العمل هو الفقر، حيث تجد العديد من الأسر ذات الدخل المحدود نفسها مضطرة لإشراك أطفالها في العمل بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمسكن والتعليم.
وأكددت مسؤولة الإعلام والاتصال في "تمكين" شيرين مازن، إن الدراسات الميدانية التي أجراها "تمكين" تُظهر أن الفقر المدقع يُشكل أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع الأسر ذات الدخل المحدود لإشراك أطفالها في سوق العمل لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 25 % منذ عام 2022، مقارنة بزيادة الأجور بنسبة 10 % فقط خلال نفس الفترة، ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة.
وعرضت المحامية المتخصصة في قضايا العمل أسماء عميرة نتائج الدراسة التي نفذتها مؤسسة "تمكين" بعنوان "حماية ولكن: تحليل التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال في الأردن"، وتناولت مجموعة من القضايا المرتبطة بالتشريعات الخاصة بعمل الأطفال.
وأوضحت أن هناك غموضا بالتعريفات القانونية، حيث تختلف تعريفات مصطلح "الحدث" بين القوانين المختلفة، ما يؤدي لصعوبات بالتطبيق، مشيرة لغياب تعريف دقيق لبعض المصطلحات مثل "التسول المنظم" و"العمل الجبري"، وهو ما يزيد من تعقيد تطبيق القوانين ذات الصلة.
وأشارت لعدم وجود نصوص واضحة ومحددة تهدف لحماية الأطفال العاملين، حيث لم ينص قانون العمل الأردني على منح هؤلاء الأطفال إجازات سنوية إضافية كما تنص الاتفاقيات الدولية، لافتة لغياب آليات واضحة تمكّن الأطفال من المطالبة بحقوقهم القانونية، ما يضعف من فعالية الحماية القانونية الممنوحة لهم.
0 تعليق