عمان- رغم تغليف خطة الاحتلال، بشأن آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة، بأهداف إنسانية، إلا أن وجهها الاستعماري الحقيقي يبرز من ثنايا مضمونها الذي يسعى لإحياء "مخطط التهجير" وإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، في إطار سياسة استهداف الوجود الفلسطيني.اضافة اعلان
ووسط معارضة فلسطينية وأممية واسعة؛ يُروج رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو" لخطته الجديدة المثيرة للجدل، والتي تسعى إلى تغيير مسار توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز أمنية خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.
لكن "نتنياهو" يعتبر أن الخطة وسيلة رائدة لتنظيم لآلية توزيع المساعدات، بما يسهم في منع وصولها إلى حركة "حماس" أو إلى فصائل المقاومة الأخرى، وضمان أمن الكيان المُحتل.
إلا أن سيطرة الاحتلال الكاملة على نقاط الدخول والخروج، وضبط المساعدات عبر شركات أمنية خاصة، تحت إشراف وتنسيق سلطات الاحتلال مباشرة، من شأنه أن يكرس شكلاً من أشكال الإدارة الفعلية للقطاع والتحكم بكافة مفاصله الأساسية، وفق مسؤولين فلسطينيين.
وتستهدف الخطة فرض واقع أمني جديد في قطاع غزة، إلى جانب مساعي تغيير خارطته الجغرافية والديموغرافية، مما يمنح الاحتلال السيطرة الميدانية الكاملة على القطاع وإحكام الطوق الجغرافي حوله، توطئة لفرض حكم عسكري على غزة، تحت غطاء إنساني مزعوم، مما أثار تحذيرات فلسطينية واسعة.
ومن شأن إصرار خطة الاحتلال على فرض رقابة مباشرة على العمل الإنساني والمنظمات الدولية أن يؤدي بالاحتلال إلى استلام زمام الأمور كافة في القطاع، في ظل محاولة "نتنياهو" لإبعاد السلطة الفلسطينية عن أي دور في الإشراف أو التنسيق في مسألة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
ومن الواضح طبقاً للخطة، أن الاحتلال يسعى إلى استخدام المساعدات كأداة للضغط والابتزاز السياسي، وهو ما حذرت منه "حماس، التي أكدت رفضها الشديد لخطة الاحتلال لإيصال المساعدات، ورأت أنها تُستخدم كأداة "ابتزاز سياسي" في حرب الإبادة الدائرة منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت الحركة إن آلية الاحتلال المطروحة تمثل خرقًا واضحاً للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، مضيفة أنها "امتداد لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال فرصة إضافية لارتكاب جرائم الإبادة".
وحملت الحركة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الذي أحكمت محاصرته في الثاني من آذار (مارس) الماضي.
وبالمثل؛ فقد حذرت المنظمات الإغاثية الدولية من أن هذه الخطة ستقيد بشكل كبير تدفق المساعدات، وتعقد عملياتها، مثلما رفضها المنظمات الحقوقية باعتبارها انتهاكاً للحياد الإنساني ومخالفة للقانون الدولي، حيث تسعى قوات الاحتلال من خلالها إلى فرض آلية رقابة مباشرة على دخول وتوزيع المساعدات داخل القطاع.
وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن خطة توزيع المساعدات في رفح بين محوري "موراج" وفيلادلفا"، تتضمن إنشاء 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح، حيث سيتم إدارته من قبل شركات خاصة أميركية.
وطبقاً للآلية الإنسانية التي تعمل سلطات الاحتلال على إنشائها، فإن توزيع المساعدات سيتم في رفح، بين محور موراج ومحور فيلادلفيا، في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، ولن يسمح لسكان غزة بالدخول إليها إلا بعد التفتيش، للتأكد من عدم دخول أي من أعضاء "حماس"، بحسب ما ورد فيها.
وبموجب ذلك؛ سيتم إنشاء 3 مراكز توزيع مختلفة في رفح، وستكون مركز المساعدات للقطاع بأكمله، حيث لن يتم توزيع المساعدات في أي مكان آخر، وبالتالي قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تسريع عملية إخلاء السكان من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.
كما تدرس حكومة الاحتلال إنشاء مركز توزيع مؤقت في شمال قطاع غزة، في بداية العملية، لكنه سيتم إغلاقه لاحقًا مع إخلاء السكان إلى الجنوب، حيث سيُسمح لممثل عن كل عائلة في غزة بالحضور إلى مراكز التوزيع وأخذ المساعدات بمبلغ محسوب لعائلته فقط.
ووفقا لحسابات جيش الاحتلال، تحتاج كل أسرة متوسطة في غزة إلى حوالي 70 كيلوغراماً من الطعام أسبوعيا للبقاء على قيد الحياة.
وبالتالي، فإن كل ممثل لعائلة غزية سيحصل على المبلغ الكافي لعائلته لمنع حدوث مجاعة في القطاع، فيما سيتم التوزيع وفق تسجيل منظم ستديره الجمعيات والشركات الأمريكية الخاصة، وبالتالي ستصل المساعدات إلى العائلات الفلسطينيية بشكل مباشر.
بدورها، أكدت الحكومة الفلسطينية، رفضها القاطع لخطة الاحتلال المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبرتها محاولة للالتفاف على المؤسسات الأممية.
ودعت الحكومة الفلسطينية، إلى تحرك دولي فوري للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، مشددة على رفض أي خطوات تهدف إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
وأكدت أهمية موقف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي رفضت خطة الاحتلال، داعية في الوقت ذاته لمزيد من الضغط الدولي لفتح المعابر وإدخال المساعدات.
جاء ذلك بالتزامن مع بيان أصدره الفريق الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي قال فيه، إن سلطات الاحتلال "سعت لإغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني"، وأنها تريد أن "يوافق الفريق على خطة لإيصال الإمدادات عبر مراكز تابعة لها وبشروطها بمجرد موافقة حكومتها على إعادة فتح المعابر".
وحذر من أن خطة الاحتلال "تعني أن أجزاء كبيرة من غزة بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا ستظل بدون إمدادات"، معتبراً أنها "تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية، وهي خطيرة تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة وتهدد الأرواح وتزيد من ترسيخ النزوح القسري".
كما أن الخطة تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية، وفق الفريق الإنساني الدولي.
ويُعد الفريق الإنساني جهة استراتيجية تقودها الأمم المتحدة، ويضم ممثلين عن وكالات أممية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، ويعمل تحت إشراف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ومنسق الإغاثة الطارئة "توم فليتشر"، أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.