أكد الدكتور رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمثل انطلاقة جديدة نحو مسار إصلاحي متطور في المنظومة الضريبية المصرية، موضحًا أن هذا المسار “يبدأ وينتهي من الممولين، ويستهدف في المقام الأول تحقيق رضاهم” من خلال خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل لمجتمع الأعمال.

وأضاف “رتيب” أن التطورات المتسارعة التي تشهدها منظومة الضرائب تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، وهما ركيزتان أساسيتان لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل ميثاقًا جديدًا يعيد ترسيخ مبادئ الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والممولين، معتبرًا أن التطبيق المتقن للإجراءات المحفزة من شأنه تحقيق مردود إيجابي وملموس على المجتمع الضريبي في المرحلة المقبلة