عمان - أثار مصطلح "ختم المساواة بين الجنسين"، جدلا في أوساط محلية ونيابية منذ إعلان وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اعتماده في القطاعين العام والخاص، وفق خبر رسمي بثته "بترا" الشهر الماضي. اضافة اعلان
وبحسب التصريح الرسمي، بينت بني مصطفى أن مبادرة الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، مبادرة وطنية وبرنامج تطوعي، طور بالاستناد على معايير دولية للتميز، أطرت ضمن السياق الوطني، ويأتي كجهد مشترك بين اللجنتين: الوزارية والوطنية لشؤون المرأة، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز. 
وأوضحت الوزيرة أن "الختم"، انبثق عن إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، لتشجيع المؤسسات في القطاعين، بهدف توفير بيئة عمل ممكنة وصديقة لعمل المرأة عبر زيادة فرصها في التوظيف والاستمرار به.
"الغد" حاولت الحصول على تعليق "رسمي" حول "ختم المساواة" دون أن يتسنى لها ذلك.
النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي د. بيان فخري المحسيري، وجهت سؤالا إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، عبر رئاسة مجلس النواب في مذكرة نشرتها على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" اطلعت "الغد" على نسخة منها. وتضمنت 8 استفسارات فرعية حول "الختم"، متسائلة  عن مفهوم المصطلح وسياقه التشريعي و"مبرراته"، وربطت في سؤالها، بين الختم وأثره على "الطفل والمرأة والرجل والأسرة".
لكن الخبير في حقوق الإنسان والمنظومة الأممية، كمال المشرقي، أوضح في تصريح لـ"الغد"، بأن "الختم" ورد سابقا في وثائق حقوقية عديدة منها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. 
وأوضح المشرقي أن "الختم" هو "شهادة اعتماد"، تمنح لمؤسسات تطبق أفضل ممارسات المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، بما في ذلك الالتزام بمعالجة الفجوات بين الجنسين على مستوى الحقوق. مضيفا أن تناول المساواة بين الجنسين، ليس حديثا، فـ"الختم" أداة لقياس المساواة بالحقوق في بيئات العمل بين الرجال والنساء، ومراعاة مبادئ الإنصاف والعدالة بهذه الحقوق. 
وأضاف المشرقي أن "الختم"، أداة تقييم لمدى التزام المؤسسات بمعايير العدالة والمساواة والحماية في بيئة العمل والمساواة برفع الكفاءة والتدريب والتمكين والفرص وبناء القدرات، وتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المعايير.
وأشار الى أن هذا التوجه، لا يعني استبدال الرجال بالنساء أو العكس، بل هو تعزيز للأدوار والمسؤوليات والحقوق للجنسين في بيئة العمل. 
وفي السياق ذاته، ورد "الختم" في إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وفي الخطة التنفيذية الثانية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2023-2025، التي أقرتها اللجنة الوطنية.
وبحسب رصد "الغد"، ورد مصطلح "الختم" في الخطة في 4 مواقع، أولها البند الـ3 بمحور تمكين المرأة الاقتصادي، الذي ورد ضمن 6 محاور أساسية في الخطة، إذ أشارت الخطة إلى أن "الختم" من ضمن مبادرات التمكين الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن المبادرات والمشاريع التي تتقاطع بين الخطة والرؤية.
كما ورد ضمن محور إدماج منظور النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين، كذلك أوردت الخطة في حينه، أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، هي الجهة المسؤولة عن تنفيذه، كمشروع جديد، جرت الإشارة إلى أنه مشروع "لا يتوفر" مصدر تمويل له في حينه. 
وبشأن مقاصد الهدف الـ5 من أهداف التنمية، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد أشار إلى أن من بينها إصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية بالموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف بالأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، واعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ، وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل، للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.
وتضمن الهدف، كفالة مشاركة المرأة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار بالحياة السياسية والاقتصادية والعامة.