قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس سفيان بطاينة إن الوزارة تتابع مراحل تنفيذ مشروع الصرف الصحي في غرب اربد عن كثب، وأن هناك توجيهات لتذليل العقبات الفنية والإدارية التي تعيق سير العمل.اضافة اعلان

وأضاف خلال جولة ميدانية إلى عدد من مناطق غرب إربد، للاطلاع على سير العمل في مشروع الصرف الصحي إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.

وردا على استفسارات سكان غرب اربد بسبب الحفر بعدة مناطق وتركها دون معالجة، أوضح الأمين العام ان الامر مرتبط بجوانب فنيه وهندسية بحته لايصال شبكة الصرف مع بعضها البعض بطريقة سليمة وان اعمال الحفر تتم بمساحات كبيرة لاكثر من منطقة وهو من احد المشاريع الكبيرة للوزارة.

ولفت أن الوزارة بصدد اعادة تعبيد الشوارع التي شملها المشروع بشكل كامل.

وأكد محافظ إربد رضوان العتوم حرص الحكومة على متابعة احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع الصرف الصحي في غرب إربد يُعد من المشاريع الحيوية التي تحظى بالأولوية، لما له من أثر مباشر على جودة الحياة والخدمات البيئية وأهمية المشروع في تخفيف الآثار البيئية التي تشكلها الحفر الامتصاصية والممارسات الخاطئة التي يلجأ إليها البعض.

واستمع العتوم لجميع ملاحظات المواطنين  للمشروع والاطلاع على نسب الإنجاز ومراحل المشروع وخصوصاً فيما يتعلق بتعبيد الشوارع.

وشدد على ضرورة تظافر الجهود الوطنية بين جميع الجهات المعنية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لإيصال الخدمات الى المواطنين بسلاسة وخلال الفترة المتفق عليها سابقا لانهاء العمل بالمشروع وتنفيذ التوجيهات الملكية لأيصال افضل الخدمات للمواطنين.

وأكد مدير أشغال إربد المهندس معن الربضي أن المديرية ستقوم بإعداد تقييم فني شامل للطريق، تمهيدًا لإعادة إنشائه وفق أعلى المواصفات الفنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لافتا أن الطريق المتأثر بأعمال المشروع اعماق عالية في يحتاج  إعادة إنشاء وليس مجرد صيانة سطحية، وذلك لضمان سلامة المواطنين واستدامة البنية التحتية.
 
بدوره، أشار رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة إلى أهمية المشروع في تحسين البنية التحتية للمنطقة، مؤكدًا استعداد البلدية لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني، بالرغم من أن البلدية ليست صاحبة مشروع وهو من اختصاص وزارة المياه والري وشركة الاشراف.

 وشدد البطاينة أنه لا تهاون في أي ضرر لحق في شوارع المنطقة وان البلدية اوقفت جميع تصاريح الحفر لحين استكماب مراحل السابقة  وأن جميع اعمال تزفيت الشوارع التي تم حفرها مرفوضه ولن يتم استلامها الا لحين إعادة تأهيلها من جديد وخصوصا وان معظمها تعرض للهبوط أحدثت أضرارا بأكثر من 80% من الخلطة الإسفلتية في الشوارع.