ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024م بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.
وتدارســت اللجنة المرسوم بقانون، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى على سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي والاقتصادي المعدتين بشأنه، وتبادلت وجهات النظر حوله مع المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي، فيما قررت إعداد تقريرها بشأن مرسوم القانون وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
واطلعت اللجنة على مبررات إصدار المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، كما جاءت في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، والتي في مقدمتها أنه يأتي في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال لتحقيق مفعوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية.
كما تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون في تحقيق المتطلبات الدولية الرامية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية للنظام الضريبي، وضرورة وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، يتم تطبيقها وإدارتها بصورة تتفق مع القواعد النموذجية والتوجيهات المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتضمنت مبررات إصدار المرسوم بقانون أنه في حال عدم فرض الضرائب وتحصيلها في مملكة البحرين، فإن المشاريع متعددة الجنسيات ستظل ملتزمة بسداد هذه الضرائب في دول أخرى، وذلك عن الأنشطة التي تزاول في المملكة، ويؤدي هذا الوضع إلى فقدان المملكة لمصدر رئيسي مهم للإيرادات يمكن استخدامه في تمويل المشاريع، وعدم استفادة المملكة من الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم على أراضيها.
وأكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أهمية أن تكون مملكة البحرين جزءًا من النظام الضريبي الدولي لتعزيز الشفافية وسمعة المملكة كمكان موثوق للاستثمار، وعدم وجود نظام ضريبي فعال وأدوات قانونية لتجنب الازدواج الضريبي من شأنه التأثير سلبًا على المزايا التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية، ويحد من قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات الضرورية لتنمية البنية التحتية والخدمات العامة. وأنه بالنظر إلى فرض الضريبة على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة هو أحد أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة للمساهمة في الاستقرار المالي، ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، فإن الأمر يتطلب سرعة العمل بالأحكام التي تضمنها المرسوم بقانون تحقيقًا للهدف من تقريرها.
0 تعليق