عمان – حددت مسودة نظام متخصص أربع فئات لممارسي مهنة المعالجة التكميلية والتي تشتمل على معالج بالتقنيات الصينية والحجامة، ومساعد له، ومعالج بالأعشاب ومساعد له كذلك.اضافة اعلان
الأول من نوعه
ونظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية، والذي يعد الأول من نوعه، اشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة معالج بالتقنيات الصينية والحجامة أن يكون طبيباً مختصا بمجال التخدير والعناية المركزة، أو الطب الطبيعي والتأهيل.
ولا بد أن يكون الممارس حاصلا على تصريح مزاولة مهنة في أي من اختصاصات الطب البشري، وحاملاً لشهادة خبرة عمل أو تدريب أو دورة، لمدة ثلاثة أشهر في المعالجة بالتقنيات الصينية، والحجامة.
واشترطت كذلك بنود المسودة، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، أن يحصل الممارس على تصريح مزاولة مهنة الطب العام وعلى شهادة خبرة لمدة ستة أشهر في المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة.
وفي ذات البند، لا بد أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المعالجة التكميلية، أو ما يعادلها من جامعة معترف بها على أن تكون الدراسة بانتظام، وأن يكون حاصلاً على شهادة خبرة عمل أو تدريب لمدة ستة أشهر في المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة بعد التخرج، وشهادة دورة دعم الحياة الأساسي "BLS".
وأما من يتقدم بطلب لمزاولة مهنة مساعد معالج بالتقنيات الصينية والحجامة لا بد أن يحصل على تصريح مزاولة مهنة صحية من الوزارة في إحدى مهن التمريض القانوني، أو معالج حكمي أو وظيفي، أو الصيدلة، أو فني مختبر أو فني تخدير.
ومن بين الشروط أن يكون حاصلاً على شهادة دورة، أو برنامج في المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة لمدة ستة أشهر بانتظام بعد التخرج، ومصدقة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، أو أي جهة رسمية يتم اعتمادها لاحقاً، ولديه شهادة دورة دعم الحياة الأساسية.
وأما من يتقدم لممارسة مهنة معالجة الأعشاب فعليه أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة الصيدلة، أو على درجة البكالوريوس في المعالجة بالأعشاب الطبية، أو علوم الأعشاب الطبية، أو ما يعادلها من جامعة، أو جهة معترف بها.
في حين يستوجب على من يتقدم بطلب للحصول على تصريح مزاولة مهنة مساعد معالج بالأعشاب أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم الشامل في المعالجة بالأعشاب الطبية، أو علوم الأعشاب الطبية، أو ما يعادلها من كلية، أو جهة معترف بها.
وستعمد وزارة الصحة لتشكيل لجنة ترخيص لمراكز المعالجة التكميلية برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وعضوية رؤساء أقسام تراخيص المهن الصحية، والمؤسسات الصحية في الوزارة.
كما وتضم اللجنة طبيبا مختصا من الوزارة يسميه الأمين العام، ومندوبا صيدليا من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه المدير العام، وآخر من نقابة الصيادلة يسميه مجلس النقابة.
وتتولى اللجنة الكشف على المراكز المطلوب ترخيصها، والتفتيش في أي وقت عليها، والتنسيب للوزير لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال وجود المخالفات.
واستوجبت بنود المسودة عدة شروط لترخيص مركز المعالجة بالتقنيات الصينية والحجامة من أهمها ألا تقل مساحته عن 60 متراً مربعاً، وفي حال كان مؤلفا من أكثر من طابق، يجب أن تكون متصلة بدرج داخلي مع مصعد يتسع لكرسي متحرك.
وعلى من يتقدم بطلب ترخيص مركز المعالجة أن يكون طبيباً حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة المعالج بهذا المجال من الوزارة، وألا يكون مالكاً لعيادة، أو مركز طبي، ولا يجوز لمساعده ممارسة المهنة الا بإشراف مباشر منه.
ولم تجز التعليمات لمساعد المعالج بالتقنيات الصينية والحجامة فتح مركز، أو للحاصل على تصريح مزاولة المعالج ممارسة المهنة إلا بإشراف من الطبيب المعالج في المركز، كما لا يسمح له بفتح مركز مستقل.
وفي حال ترخيص مركز المعالجة بالأعشاب فإنه لا بد أن يكون المتقدم بالطلب حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة الصيدلة، وألا يكون مالكاً لصيدلية، وألا تقل مساحته عن 32 م2. 
وسمحت البنود للمركز ببيع الأعشاب بشكلها الخام، ومنتجات النحل، والمكملات الغذائية، وأغذية الاستعمال الخاص، والرياضيين، على أن تكون مجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وألزمت البنود مراكز المعالجة بالأعشاب عدم إجراء أي تشخيص للأمراض داخله، أو أي من الإجراءات التي تخص المهن الطبية والصحية الأخرى، وكتابة أي نوع من الوصفات الطبية، أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية.
وحظرت البنود ممارسة المهنة داخل مراكز المعالجة الحكمية والعلاج الوظيفي والمختبرات الطبية، في حين منعت مركز المعالجة بالأعشاب عرض أو بيع ما يحصر بالبيع في الصيدليات وفقا لقانون الدواء والصيدلة النافذ.
وحظرت على مالك المركز تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلاً على تصريح لممارسة المهنة.
وسمحت التعليمات وبقرار من الوزير إلغاء ترخيص المركز إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً لبيانات غير صحيحة، وإذا مارس أي مهنة غير تلك المرخص لها.
ووضعت الوزارة بدلا مالياً تستوفيه عند الترخيص والتجديد كل خمس سنوات، بحيث يدفع للحصول على تصريح مزاولة مهنة معالج بالتقنيات الصينية والحجامة 50 ديناراً، و30 ديناراً ثمناً للحصول على تصريح مزاولة مهنتي معالج بالأعشاب ومساعد معالج بالأعشاب.
كما ويدفع 50 ديناراً بدلاً عن تصاريح مزاولة مهنتي مساعد معالج بالتقنيات الصينية والحجامة، ومعالج الأعشاب. 
في حين يدفع مبلغ 250 ديناراً كرسوم لترخيص أي من مراكز المهنة، و100 دينار عن نقل مكان المركز أو ملكيته.
عدم وجود ضوابط
وتشريعات تنظيمية
ويأتي هذا النظام لعدم وجود ضوابط وتشريعات تنظيمية تحت مظلة وزارة الصحة تضمن سلامة المرضى، ولاعتبار مهنة الطب المرادف (معالجة تكميلية) من ضمن المهن الطبية. 
كما ويهدف النظام للحد من المخاطر الاجتماعية والصحية المرتبطة باستخدام المعالجة التكميلية دون إشراف طبي كامل، والتي تؤدي إلى تفاقم حالة المرضى الصحية الذين يلجأون إلى المعالجة التكميلية كبديل كامل عن العلاجات الطبية الحديثة. 
ومن بين الأسباب الموجبة للنظام ضعف الاستثمار الصحي التكميلي لفتح مراكز طبية بديلة مرخصة تقدم خدمات تكميلية على مستوى عالي الجودة.