عمّان - أوصى المشاركون بالمؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة "نمو آمن، تعلم دائم" بضرورة تعميم تجربة أماكن العمل الصديقة للأسرة في القطاع الحكومي، وتوسيع نطاق الشراكات لتأسيس حدائق صديقة للأطفال في كل محافظات المملكة. اضافة اعلان
وجاءت التوصيات في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد في العاصمة عمّان، على مدار يومين، بتنظيم من المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتعاون مع منظمة بلان إنترناشونال وبدعم من مؤسسة فان لير.
وأصدر المشاركون سلسلة من التوصيات التي تعكس توجهات وطنية وإستراتيجية تهدف إلى تحسين واقع الطفولة المبكرة في الأردن. 
توسيع نطاق الشراكات لإنشاء حدائق صديقة للأطفال
وشددت التوصيات  التي وصلت "الغد" نسخة منها، على أهمية تعميم تجربة "أماكن العمل الصديقة للأسرة" في القطاع الحكومي، لما لها من أثر مباشر في دعم الأمهات والآباء العاملين وتمكينهم من التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية.
كما دعت التوصيات لتوسيع نطاق الشراكات مع جهات وطنية ودولية لإنشاء حدائق صديقة للأطفال في مختلف المحافظات، بما يسهم بتوفير بيئات آمنة ومحفّزة لنمو الطفل. 
وأكد المؤتمر على ضرورة رقمنة إجراءات الترخيص والمتابعة والتقييم في قطاع الحضانات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يدعم مقدمي الرعاية والخدمات.
وفي السياق الرقمي ذاته، شددت التوصيات على أهمية وضع سياسة واضحة لإنتاج محتوى إلكتروني آمن وجذاب للأطفال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بما يعزز حضور المحتوى المحلي المفيد والموجه للفئات العمرية الصغيرة.
كما ركّز المشاركون على تطوير قدرات العاملين في الحضانات، وخاصة في ما يتعلق بالتقييم الذاتي والتحسين المستمر، إضافة إلى دمج برامج الصحة النفسية والدعم الاجتماعي ضمن خدمات الحضانات. وأوصوا بأهمية وجود مرشدين نفسيين في الحضانات والمدارس الأساسية، إلى جانب تعزيز دور أولياء الأمور في دعم أطفالهم نفسيًا وتربويًا. 
ولم تغفل التوصيات أهمية دعم الحضانات المجتمعية في المناطق الأقل حظًا، لتقليل الفجوة في فرص الحصول على خدمات الطفولة المبكرة.
وشهد المؤتمر مشاركة نحو 200 شخص من ممثلي مؤسسات وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء من دول عربية وأجنبية شملت لبنان، الإمارات، البرازيل، الهند، هولندا، بلغاريا، الدنمارك، تركيا وكولومبيا.
وتناول المؤتمر خلال جلساته محاور عدة، من أبرزها: تطوير سياسة رعاية الطفل، ترسيخ مفهوم النهج متعدد القطاعات في تنمية الطفولة المبكرة، وإيجاد بيئات صديقة للأطفال ومقدمي الرعاية، بما ينسجم مع ما نص عليه قانون حقوق الطفل في الأردن.
واستعرضت جلسات اليوم الأول أهمية الدمج الإستراتيجي لقضايا الطفولة المبكرة ضمن أهداف التنمية الوطنية، وأولوية توفير بيئات آمنة داعمة للأطفال والعائلات، فيما خُصصت جلسات اليوم الثاني لموضوعات الابتكار، وتطوير القوى العاملة، والتخطيط الحضري الصديق للطفل، إلى جانب تعزيز النهج الشمولي متعدد القطاعات.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود وطنية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تؤكد على الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل كأساس متين لضمان حقوقه وتمكينه من المهارات والقدرات التي تكفل له النجاح في المستقبل.