أصدرت محكمة اتحادية أميركية، الجمعة، حكماً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تنفيذ قرارات تسريح واسعة النطاق لموظفي الحكومة الفيدرالية.

وجاء هذا القرار بعد أن بدأت الإدارة بالفعل في تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وفقاً لما ذكرته مجلة "بوليتيكو".

وأوضحت القاضية سوزان إيلستون، رئيسة المحكمة الجزئية الأميركية، أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة لتنظيم هيكلة الحكومة، بما في ذلك تسريح الموظفين، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة.

وأشارت إلى أن هذه القرارات يجب أن تتم بالتنسيق مع السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الإدارة لم تلتزم ببعض المتطلبات الأساسية مثل إشعار الموظفين وتقديم الخطط للكونجرس.

يشمل القرار حظر إصدار أي إشعارات جديدة بتخفيض عدد الموظفين حتى 23 مايو، ويشمل عدة وكالات حكومية بارزة مثل وزارات الطاقة، والخارجية، والصحة، والخزانة، والنقل، بالإضافة إلى مكتب الإدارة والميزانية.

ورغم اعتراض محامي الإدارة على القرار، بحجة أنه جاء متأخراً وأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص، ردت إيلستون بأن هيئات مثل مجلس حماية أنظمة الجدارة غير قادرة حالياً على الفصل في مثل هذه القضايا بسبب نقص الأعضاء.

وقد رفعت عدة نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية دعاوى ضد قرارات التسريح، متهمة الإدارة بمحاولة الالتفاف على الإجراءات القانونية المطلوبة، في خطوة وصفوها بأنها "انتهاك للدستور".