عمان - أظهر النمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء قدرا من الصمود، على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومحدودية الحيز المتاح في المالية العاملة لبلدانها. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.5% في عام 2025 ثم يتسارع ليبلغ 4.3% في الفترة 2026-2027. ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص مع انخفاض التضخم واستقرار العملات. وشهد متوسط معدل التضخم تراجعا من 7.1% في عام 2023 إلى 4.5% في عام 2024.

ووفقا لتقرير «نبض إفريقيا» الصادر عن البنك الدولي، لا يزال النمو مفتقدا للقوة الكافية التي تمكنه من الحد من الفقر على نطاق واسع وتلبية تطلعات الناس. ومن المتوقع أن يكون نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في عام 2025 أقل بنحو 2% عن ذروته الأخيرة التي بلغها في عام 2015. وتحقق البلدان الغنية بالموارد في المنطقة وتلك التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف نموا بوتيرة أبطأ من الاقتصادات الأكثر تنوعا، ناهيك عن أن بلدان المنطقة تكافح للحد من الفقر وتوفير ما يكفي من فرص عمل جيدة لسكانها من الشباب.

ويشير التقرير إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تعاني حالة متزايدة من عدم اليقين بسبب التغيرات التي تشهدها ديناميكيات التجارة، والصراعات الإقليمية، وتغير المناخ الذي يؤثر على الناس والمحاصيل.