شهدت أسعار الذهب مؤخراً تقلبات ملحوظة، حيث سجلت مستويات قياسية تجاوزت 3,500 دولار للأونصة في إبريل الماضي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي.

ودفع ذلك الارتفاع العالمي إلى أسعار قياسية في السوق المحلي حيث سجل سعر الجنيه الذهب وقتها سعر تاريخي وهو 38000 جنيه.

وفقاً لتحليلات خبراء السوق، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب متقلبة في المدى القريب، متأثرة بعوامل مثل سياسات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وحركة الدولار الأمريكي.

وسجل سعر الأونصة صباح اليوم الأربعاء 3238.20 دولار.

وبحسب تحليل نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، هناك حماسة وضجيج في سوق الذهب، لكن أيضاً توتر وقلق.

والقلق يأتي بشأن الاتجاه التالي الذي سيسلكه السوق، وعندما تظهر هذه المشاعر، فإنها عادةً ما تؤدي إلى صفقات كبيرة.

وقد ارتفعت أسعار الذهب منذ أمس الثلاثاء، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق عقب إعلان التوصل إلى هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن الثمين كـملاذ آمن للمستثمرين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، للصحفيين إن الطرفين اتفقا على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يوماً، وذلك عقب محادثات جرت في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان المستثمرون قد اتجهوا إلى الذهب مؤخراً بسبب القلق من سياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما دفع بالذهب نحو صعود تاريخي.

ينسب الاقتصاديون ذلك الصعود إلى عدة عوامل، من أبرزها التغيرات غير المتوقعة في سياسة التجارة الأمريكية التي قدمتها إدارة ترامب، والتي هزت الأسواق.

وعلى النقيض من ذلك، يُنظر إلى الذهب من قبل العديدين كاستثمار ثابت.

ولكن بحسب لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، ما يرتفع قد ينخفض أيضا.

وبينما يشتهر الذهب كونه من الأصول المستقرة، إلا أنه ليس محصناً من تقلبات الأسعار، وكشفت أنه في الماضي، تلت الارتفاعات الكبيرة في الأسعار انخفاضات كبيرة.

ويبدو أن الارتفاعات الأخيرة تعود جزئياً إلى الطريقة التي استجابت بها الأسواق للفوضى التي أثارتها إدارة ترامب.

مخاوف من استخدام الدولار كسلاح

لقد كان السعر في منحنى صعودي حاد منذ أواخر عام 2022، وفقا للويز ستريت.

وفسرت ذلك بأنه يعود إلى اتجاه البنوك المركزية نحو شراء الذهب، لإضافته إلى احتياطياتهم الرسمية.

وتسارع ذلك بوتيرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

لقد اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب سنوياً منذ عام 2022، مقارنة بمتوسط 481 طناً سنوياً بين 2010 و2021.

وكانت بولندا وتركيا والهند وأذربيجان والصين من بين أكبر المشترين العام الماضي.

يقول المحللون إن البنوك المركزية ربما كانت تحاول بناء احتياطيات في وقت من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد.

هل يمكن أن تنفجر فقاعة أسعار الذهب؟

يعتقد بعض المحللين أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير في نهاية المطاف.

قال جون ميلز، الخبير الصناعي في مورنينغ ستار، إنه يعتقد أن سعر الأونصة من الذهب قد ينخفض إلى 1820 دولاراً فقط في السنوات القليلة المقبلة.

لكن، لويز ستريت أكدت أنه قد يكون هناك انخفاض قصير الأجل، لكن الأسعار عموماً ستستمر في الارتفاع.

«إذا حصلنا على اتفاق سلام في أوكرانيا، أو تخفيض سريع للتصعيد التجاري، أعتقد أن صناديق التحوط ستكون على استعداد لسحب بعض أموالها من الذهب ووضعها في الأصول ذات المخاطر، مثل سوق الأسهم.» بحسب ستريت.

الاستثمار في الذهب: هل هو آمن؟

السؤال الكبير الآن هو ما سيحدث بعد ذلك؟.

يعتقد بعض الخبراء في حديثهم لهيئة الإذاعة البريطانية، أن الاتجاه الصعودي سيستمر، مدفوعاً بسياسة الولايات المتحدة غير المتوقعة، وضغوط التضخم، وشراء البنوك المركزية.

عيار 24 يسجل 5268 جنيهاً وعيار 18 يبلغ 3951 جنيهاً

سجل الذهب عيار 24، المعروف بنقائه الأعلى، سعراً قدره 5268 جنيهاً للجرام الواحد بدون المصنعية، ما يجعله خياراً مفضلاً للمستثمرين الذين يفضلون الذهب كأصل لحفظ الثروة.

وينبغي الأخذ بالاعتبار أن السعر النهائي يعتمد على المصنعيات المتفاوتة حسب المشغولات اليدوية.

كما تتأثر الأسعار في السوق المحلي بتداولات الذهب عالمياً وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

بخصوص الذهب عيار 18، والذي يحظى بشعبية كبيرة للزبائن التي تفضل التصاميم العصرية، فقد بلغ سعره حوالي 3951 جنيهاً للجرام.

بينما سجل عيار 21 الأكثر متابعة واستهلاكاً من قبل المشترين، إذ بلغت قيمته حوالي 4610 جنيهات للجرام بدون المصنعية، وبإضافة المصنعية وصل إلى 4710 جنيهات، وهو ما يعكس انخفاضاً في السعر النهائى مقارنةً مع الأسبوع الماضي.

الجنيه الذهب يُسجل 36880 جنيهاً

أما بالنسبة للجنيه الذهب فقد حقق قيمة تعادل 36880 جنيهاً دون احتساب أي تكلفة إضافية تتعلق بالمصنعية، وهو الأكثر طلباً لمن يشترون الذهب بهدف الاستثمار.