أكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يمثل خطوة مهمة نحو اعادة تنشيط الحركة الاقتصادية بين الاردن وسوريا، ويسهم في فتح افاق جديدة امام قطاع الاعمال الاردني.اضافة اعلان

وقال الطباع في بيان اصدره اليوم "أن هذا القرار يحتاج إلى فترة زمنية حتى تتم كافة الخطوات القانونية ليصبح هذا القرار نافذ المفعول"، مشيرا أن الجمعية تأمل من هذه الخطوة بعودة سوريا إلى البيت العربي، لتأخذ دورها الريادي في العمل العربي المشترك، وأن يكون فاتحة خير لعودة الاقتصاد الأردني إلى نشاطه الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع البلد الشقيق سوريا، وبما يرقى بمصالح البلدين الشقيقين ويخدم المواطنين في كلا البلدين.

وبيّن أن رفع العقوبات سيسهم في تسهيل حركة البضائع والسلع عبر المعابر البرية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، بعد التراجع الذي شهده خلال الفترة الماضية. كما سينعكس هذا الانفراج بشكل إيجابي على قطاعات النقل، والخدمات، والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وتطوير المشاريع، ويمثل فرصا كبيرة للشركات الأردنية للمشاركة في مشاريع ضخمة، مشيرا أن الأردن يمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للمساهمة في هذه المشاريع، خاصة في قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة.

وأكد الطباع أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في سوريا، وتقديم كافة أشكال الدعم للبلد الشقيق من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف خلق بيئة استثمارية إيجابية تخدم مصالح البلدين وتعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأكد أن الأردن باعتباره الجار الأقرب لسوريا، لن يدخر جهدًا في دعم الأشقاء السوريين في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على الشعب السوري الشقيق.