وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى بهدف الحد من التطرف الأعمى والانجراف خلف أهواء بعض من اشباه شيوخ الدين واشباه علماء الفتوى.

القانون الذي مر بمراحل من المناقشات المختلفة في لجنة الشؤون الدينية وصولًا إلى موافقة نهائية من أعضاء مجلس النواب ليصبح لدينا قانونًا جديدًا يضبط إصدار الفتاوى الشرعية في مصر ويحدد الجهات المسئولة عن إصدارها وبضوابط معينه وشروط لا بد ان تتواجد فيمن هم أهل لها.
القانون الذي قسم الفتاوى إلى نوعين، أولهما الفتاوى العامة ويكون المنوط بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر الشريف ودار الإفتاء. والنوع الثاني وهي الفتاوى الخاصة بشؤون الأفراد، وحدد القانون ست جهات منوطة بإصدارها، ثلاث منها تابعة للأزهر وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى دار الإفتاء واللجان المشتركة وأئمة الأوقاف المؤهلين، ويرأس تلك اللجان المشتركة ممثل للازهر الشريف.

الهدف من القانون

يهدف القانون في الاساس إلى منع "غير المؤهلين" من إصدار الفتاوى، في محاولة من الحكومة والبرلمان لمنع التطرف والمحافظة على الطابع الديني المعتدل والمحافظة على دور الأزهر ومؤسسات الدولة -دون غيرهم- في اصدار الفتاوى الشرعية، حيث أعطى المُشرع للأزهر الشريف وحده صلاحية إعداد برامج تدريب اعضاء لجان الفتوى والمؤهلين في مجال الإفتاء، على أن تعقد هذه البرامج من خلال وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، واشترط أن يكون أعضاء لجان الفتاوى الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف من خريجي الكليات الشرعية في الأزهر الشريف أو الأقسام المناظرة لها وبالتالي يظل الأزهر الشريف هو المرجعية الأولى والاخيرة للفتاوى في مصر.

العقاب الرادع لمن يخالف القانون 

نص القانون على عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50،000 جنيه ولا تزيد عن 100،000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلاهما معًا لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وألزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها ومحتوياتها بنشر الفتوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، مما يعني بالتبعية توسيع رقعة الرقابة لتشمل وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية وحتى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
في النهاية يمكن القول ان قانون تنظيم الفتوى أتى لينظم العلاقة الخاصة بالفتاوى الشرعية وللفصل بين علماء الدين ومدعيي التدين وليحدد الجهات المنوط بها اصدار فتاوى شرعية منضبطة.