عمان- أكد ممثلو فعاليات اقتصادية أردنية أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية يعد خطوة محورية نحو إعادة تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسورية ويفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص الأردني للمساهمة في مرحلة التعافي واعادة الإعمار.اضافة اعلان
وطلبوا في تصريحات منفصلة لـ"الغد" من الجهات الرسمية تكثيف التنسيق مع القطاع الخاص ووضع خطة استراتيجية واضحة لاستثمار الفرص الاقتصادية القادمة، خاصة في ظل موقع الأردن الجغرافي المميز وخبراته في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة.
وشددوا على أن إعادة الانفتاح على السوق السورية من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، وتحفيز الاستثمارات، وتنشيط قطاعات حيوية واسعة بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض اول من امس عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية بدأت في العام 2020، بفرض سلسلة جديدة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، وتطول هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تبيع أو تزود حكومة النظام السابق بضائع أو خدمات أو تقنيات للقطاعات العسكرية والنفطية ولكل ما يمت بإعادة الإعمار بصلة ما شكل عقبة وتحدي كبير امام الشركات الاردنية للتعامل مع نظيرتها السورية. 
وبحسب ارقام التجارة الخاجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال العام الماضي بنسبة 11 % ليصل الى 116 مليون دينار مقابل 104 ملايين مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية الى سورية خلال العام الماضي 58 مليون دينار فيما بلغت قيمة المستوردات منها 61 مليون دينارا.
كما تظهر آخر الارقام الرسمية أن قيمة الصادرات الوطنية الى سورية بنسبة 482 % خلال الأول شهرين من العام الحالي لتصل إلى 35.3 مليون دينار مقابل 6.07 ملايين دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يشار الى ان قيمة التبادل التجاري بين الأردن وسورية وصلت الى اكثر من 800 مليون دينار خلال السنوات التي سبقت اندلاع الثورة  السورية عام 2011 قبل ان تنخفض بشكل حد حيث وصلت الى 56 مليون دينار عام 2020 بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.
الجغبير: رفع العقوبات فرصة لانتعاش الصادرات واستعادة الأسواق التقليدية
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن قرار رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سورية يعد خطوة إيجابية ومهمة على طريق إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، اذ يمثل فرصة حقيقية لتجاوز العديد من العقبات التي أعاقت التبادل التجاري خلال السنوات الماضية.
وقال الجغبير إن الولايات المتحدة الأميركية فرضت خلال السنوات الماضية مجموعة من العقوبات الاقتصادية على سورية، كان أبرزها ما عرف بقانون قيصر، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ترتب عليها تقييد كبير في التحويلات المالية والمصرفية، وعرقلة حركة التبادل التجاري، وتراجع في قدرة المستثمرين الأردنيين على الدخول إلى السوق السوري، كما أثرت سلبا على عمليات الشحن والتوريد، ما رفع من كلف العمليات اللوجستية بين الأردن وسورية.
وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن الجارة الشقيقة سورية يعتبر ذا أهمية كبيرة واستراتيجية لسورية خصوصا وللأردن باعتبارها أحد دول الجوار والتي تربطها علاقات تجارية واقتصادية معها.
وأوضح الجغبير أن القرار سيؤدي إلى فتح الباب أمام عمليات التحويل المالي ويفسح المجال أمام انسياب البضائع بشكل أسهل وأكثر سلاسة وأقل كلفة، وهو ما يتوقع أن ينعكس مباشرة على حركة الصادرات الأردنية باتجاه السوق السوري التي كانت تاريخيا من الأسواق الرئيسية للصناعة الأردنية.
وقال إن إعادة فتح القنوات التجارية بشكل أكثر يسرا وتكاملا من شأنها أن تعيد الصناعات الأردنية إلى موقعها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خصوصا في القطاعات التي كانت تقليديا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، مشيرا إلى أن هنالك فرصا كبيرة للمنتجات الأردنية لا سيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار.
وأكد الجغبير أن الأثر الإيجابي الكامل لهذا القرار يرتبط بمدى ترجمته على أرض الواقع والى أي مدى سيشمل رفع العقوبات كليا أم جزئيا، مبينا أن ذلك يتطلب لاحقا تنسيقا فعالا بين الجانبين الأردني والسوري لمعالجة التحديات المتبقية، لا سيما في الجوانب المصرفية والجمركية، ومع ذلك فإن هذه الخطوة تعزز من قدرة القطاع الصناعي الأردني على استعادة أسواقه التقليدية والمساهمة في دفع عجلة الصادرات الوطنية نحو الانتعاش مجددا.
وحول أبرز القطاعات المستفيدة، قال الجغبير إن من المتوقع أن تستفيد مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية الأردنية من إعادة فتح السوق السورية ورفع القيود، لا سيما في ظل ما تمر به سورية من مرحلة إعادة بناء شاملة بعد سنوات الحرب.
وأوضح الجغبير أن الصناعات الأردنية ستستعيد دورها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خصوصا في القطاعات التي كانت تقليديا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية.
وأشار إلى أن هنالك فرصة كبيرة للمنتجات الأردنية إلى السوق السوري، لا سيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد صناعات مواد البناء والانشاءات، مثل الاسمنت والرخام والأنابيب، اقبالا متزايدا، نظرا لحجم الدمار الكبير في البنى التحتية داخل سورية، والحاجة لإعادة تأهيل عدد كبير من المنشآت والمباني، اضافة الى صناعات الأثاث والمرافق، والمنتجات الكيماوية والألبسة والسجاد وغيرها.
وقال إن ذلك يعني حتما منح الصناعة الوطنية فرصة مهمة لأن تكون بوابة لمشاريع إعادة الإعمار، متوقعا أن تشهد تغطية احتياجات السوق السوري ارتفاعا ملحوظا ضمن عدد كبير من المنتجات سواء الموجهة نحو الاستهلاك والبيع المباشر، أو المنتجات لمشاريع إعادة الإعمار، موضحا أن هذه القطاعات تتمتع بمرونة وجودة وتكلفة تنافسية، وقادرة على سد احتياجات المرحلة المقبلة في السوق السوري وأسواق الجوار.
وأكد الجغبير أن هنالك تنسيقا مستمرا وتواصلا مباشرا بين غرف الصناعة ونظيراتها في سورية، منذ بداية المرحلة الانتقالية، بهدف بحث فرص التعاون الصناعي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وكشف عن اتفاق على عدد من الخطوات المشتركة، من بينها التحضير لإرسال وفد صناعي أردني كبير إلى دمشق لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية عن قرب، إضافة إلى السعي نحو وضع آليات عملية لتبسيط الإجراءات، ورفع المعوقات التي تعترض تدفق المنتجات بين الجانبين، بالتنسيق مع الجانب الحكومي.
وقال إن هنالك وفدا أردنيا من أكثر من 30 مصنعا يستعد للمشاركة في معرض البناء الدولي المختص بالصناعات الانشائية، مضيفا أنه سيتم لاحقا أيضا تنظيم وفد كبير من رجال الأعمال وعقد معرض متخصص للصناعات الأردنية في سورية.
وشدد على أن هذا التنسيق ضروري في هذه المرحلة الحساسة، ليس فقط لتعظيم الفوائد الناتجة عن تخفيف العقوبات، بل أيضا لتفعيل التعاون المؤسسي المشترك، مؤكدا أن القطاع الخاص هو أساس عملية التبادل التجاري والاستثماري.
الخضري: رفع العقوبات عن سورية يعزز صادرات الأردن 
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية يشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسورية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين البلدين معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين بيئة الأعمال في المنطقة وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص الأردني.
وأوضح الخضري أن رفع العقوبات سيعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد الأردني، خاصة في مجال الصادرات الأردنية إلى السوق السوري، حيث سيتيح ذلك دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق السورية بشكل أكثر سلاسة ويسهم في تحفيز الحركة التجارية عبر الحدود.
وأكد أن هذه التطورات تفتح المجال لتعزيز التعاون في مجالات عدة مثل الزراعة والصناعة، بما يعزز من فرص الاستثمارات المشتركة والمشاريع الاقتصادية.
ودعا رئيس الجمعية إلى تكثيف الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ هذه الفرص التجارية، وتنظيم فعاليات تجارية وبعثات اقتصادية لتمكين الشركات الأردنية من الاستفادة من السوق السوري.
وأشار الخضري إلى أن رفع العقوبات يشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الذي سيساهم في استقرار المنطقة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، الأمر الذي يعزز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة.
الطباع: رفع العقوبات يوسع فرص إعادة الإعمار
أكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية يمثل خطوة مهمة نحو اعادة تنشيط الحركة الاقتصادية بين الاردن وسورية، ويسهم في فتح آفاق جديدة امام قطاع الاعمال الاردني.
وبين الطباع أن رفع العقوبات سيسهم في تسهيل حركة البضائع والسلع عبر المعابر البرية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية، بعد التراجع الذي شهده خلال الفترة الماضية. كما سينعكس هذا الانفراج بشكل إيجابي على قطاعات النقل، والخدمات، والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط مشاريع إعادة الإعمار في سورية، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وتطوير المشاريع، ويمثل فرصا كبيرة للشركات الأردنية للمشاركة في مشاريع ضخمة، مشيرا أن الأردن يمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للمساهمة في هذه المشاريع، خاصة في قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة.
وأكد الطباع أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في سورية، وتقديم كافة أشكال الدعم للبلد الشقيق من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف خلق بيئة استثمارية إيجابية تخدم مصالح البلدين وتعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. 
وأكد الطباع أن الأردن باعتباره الجار الأقرب لسورية، لن يدخر جهدا في دعم الأشقاء السوريين في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على الشعب السوري الشقيق.
أبو عاقولة: القرار يعزز قطاع التخليص والنقل 
أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.
وقال أبو عاقولة إن سورية تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا وأوروبا، وإن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل كلف الشحن والنقل، ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر - نصيب، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سورية.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.
القرار يدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين
وأضاف أبو عاقولة أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سورية يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.
ولفت إلى أن من أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين، وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، مما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.
وأوضح أبو عاقولة أن الأردن يمكن أن يلعب دورا محوريا في إعادة إعمار سورية عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل. 
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى.
وأكد أبو عاقولة ضرورة التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة استراتيجية لاستثمار الفرص القادمة.