أمرت النيابة العامة بإحالة كل من رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة أحد اللاعبين المشاركين ببطولة الجمهورية.
وكشفت التحقيقات عن مخالفة المتهمين للقرار الوزاري رقم 1643 لسنة 2024 الصادر عن وزير الشباب والرياضة، والذي يشدد على ضرورة وجود طاقم طبي مؤهل في البطولات الرياضية.
وتبين أن المهام الطبية أُسندت لأطباء دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، كما أن الطبيبة المسؤولة كانت من تخصص النساء والتوليد، بعيدًا عن التخصصات المطلوبة لمثل هذه الرياضات القتالية.
كما كشفت النيابة عن تعاقد الاتحاد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، وعدم توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي خلال فعاليات البطولة.
وفي ضوء التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من التوصيات، على رأسها ضرورة الالتزام الكامل بقرارات وزارة الشباب والرياضة المتعلقة بتنظيم البطولات، والتأكد من الملفات الطبية للاعبين قبل مشاركتهم، مع توافر طبيب متخصص في الحالات الحرجة بكل بطولة.
كما شددت على ضرورة مراجعة تراخيص شركات الإسعاف قبل التعاقد معها، والتحقق من حصول طاقمها على دورات الإنعاش القلبي الرئوي من هيئة الإسعاف المصرية.
وأكدت النيابة أهمية اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية بناءً على الكفاءة، ووفق ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي في المجال الرياضي.
0 تعليق