وأضافت في بيانها، الذي نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك": "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة".

استقالات متوالية

وكانت تقارير راجت خلال الساعات الأخيرة قد ذكرت أن عدداً كبيراً من وزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قدموا استقالاتهم على خلفية الأوضاع القائمة في البلاد الأيام الأخيرة.

ومن الأسماء التي أعلنت استقالتها من حكومة الدبيبة؛ كل من نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية رمضان أبو جناح،  وزير النفط محمد عون، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج.

ومن بين المستقيلين كذلك وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، وزيرة العدل حليمة البوسيفي، وزيرة الثقافة مبروكة توغي، وكيل وزارة الموارد المائية المكلّف محمد فرج قنيدي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء بشير الأمين.

ورغم نفي حكومة الدبيبة استقالة المسؤولين إلا أن عدداً منهم خرج في مقاطع مصورة لإعلان الاستقالة رسمياً على الملأ.

تحذيرات وتهديدات

وحذرت حكومة الدبيبة من خروج الاحتجاجات في طرابلس عن السلمية، قائلة إن "الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام لمبنى رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس نفذتها مجموعة مُنْدَسّة ضمن المتظاهرين، الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط الحكومة".

وأكدت الحكومة، في بيان سابق، أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس، حيث تجمهر المئات من المحتجين في محيط مقر حكومة الدبيبة، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي سحب الشرعية من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.