أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن تكريس قيم التسامح والتعايش والحوار والتفاهم وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، باعتبارها ركائز أساسية من أجل منطقة آمنة مستقرة، وعالم يسوده المحبة والسلام والازدهار المستدام.
وعبَّر الوزير عن اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين الأمم المتحدة احتفالاتها باليوم الدولي للعيش معًا في سلام، الذي يصادف 16 مايو من كل عام، انطلاقًا من قيمها الإنسانية والحضارية، ومبادئها الدبلوماسية الداعمة للتفاهم والشراكة الإقليمية والدولية في نشر ثقافة السلام، وتسوية النزاعات، ونبذ التعصب والتطرف والكراهية، وتعزيز التضامن من أجل عالم يزدهر بالتعايش والوئام واحترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والثقافات.وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية المستنيرة، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على إرساء دعائم السلام والتعايش الإنساني، وتعزيز قيم التسامح والأخوة والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، والتعاون الدولي من أجل خير وسعادة البشرية.
وثمن الوزير المبادرات الملكية الرائدة التي أقرتها القمة العربية "قمة البحرين" بشأن الدعوة إلى إحلال السلام الإقليمي العادل والشامل، وحل القضية الفلسطينية، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، ودعم التحول الرقمي، وغيرها من المبادرات العالمية البارزة التي اعتمدتها الأمم المتحدة من خلال إقرارها لليوم الدولي للتعايش السلمي بمبادرة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وتقديرها لما تقدمه المملكة من إسهامات وجوائز عالمية في تعزيز التعايش والتسامح وخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين مبادراتها الدبلوماسية والإنسانية في ضوء برامج الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، وتطلعها لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعزيز دورها المحوري كشريك إقليمي ودولي فاعل في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم التنمية المستدامة، والتضامن في ظل مجتمعات آمنة مستقرة مسالمة ومزدهرة.
0 تعليق