دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ثار جدل في مصر حول نفوق أعداد ضخمة من الثروة الداجنة جراء أمراض وبائية، إذ أكد منتجون كبار تجاوز معدلات الفاقد نسبة الـ 30% نتيجة الوضع الوبائي، فيما ردت الحكومة بأن حالة مزارع الدواجن "مطمئنة".

وتقدمت نائب برلمانية بطلب إحاطة حول التصريحات المتضاربة، مُطالبة بضرورة توضيح الحقيقة حرصًا على استقرار السوق، وحفاظًا على سمعة الإنتاج المحلي، وفق ما ذكرته البرلمانية.

ويقدر حجم الاستثمار في صناعة الدواجن بحوالي 200 مليار جنيه (3.991 مليار دولار)، 80% منه لدى صغار المربين، في حين تمتلك الشركات الكبرى 20% فقط، ويغطي الإنتاج احتياجات السوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج، وحسب بيانات رسمية لوزارة الزراعة.

وبدأ الجدل بعد تصريحات لنائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني، الذي كشف عن نفوق أكثر من 30% من الثروة الداجنة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأرجع السبب إلى الوضع الوبائي الموسمي.

وحذر الزيني من خطورة تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي، خاصة أن "ما تبقى من الإنتاج يعاني من ضعف في الأوزان والجودة"، وحمّل مسؤولية الأمر إلى الجهات البيطرية "لتقصيرها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المزارع من مخاطر هذه الفيروسات التي كانت متوقعة مع التغيرات المناخية"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

وبعدها ردت وزارة الزراعة، في بيان رسمي، مؤكدة أن صناعة الدواجن في مصر "مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، ولم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية".

وذكر بيان الوزارة أنها لم تتلق أي بلاغات حول انتشار حالات نفوق نتيجة نقص في التحصينات أو انتشار أية أوبئة أو أمراض.

واستندت الوزارة إلى عدم وجود مشاكل في قطاع الدواجن، بأن هناك العديد من طلبات التصدير للخارج للدول العربية والأجنبية، سواء بيض مائدة أو "كتاكيت" تسمين أو بيض تفريخ، وأنه أمر ما كان سيحدث في حال وجود حالات أو مشكلات مرضية، أو وبائية، كما أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا في أسعار الفراخ، وهذا ما يؤكد زيادة الإنتاج وتوافره، وفق البيان.

وقال الرئيس السابق للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والخبير بصناعة الدواجن، نبيل درويش، إن "هناك ارتفاعًا في نسبة نفوق الدواجن لدى المنتجين لعدة أسباب، أولًا الأمراض الوبائية الموسمية، وثانيًا ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة نتيجة التغير المناخي، وثالثًا نقص وارتفاع في أسعار الأمصال، مما يؤثر على ارتفاع التكلفة على المربين، وينعكس على زيادة معدلات الفاقد في الدواجن"، مضيفًا أن استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج يؤدي إلى خسائر للمربين وخروجهم من السوق، مما يؤثر سلبًا على حجم المعروض محليًا.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الزراعة أنها "مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لدعم قطاع الدواجن، من خلال تكثيف حملات التحصين والرقابة على المزارع والأسواق، ورفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصينات والإجراءات الوقائية، فضلا عن التنسيق مع المعامل المرجعية لرصد أي مؤشرات مرضية، دعم صغار المربين وتوفير الخدمات العلاجية والإرشادية بالمجان في المناطق الريفية".

وأوضح درويش، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الأمراض الوبائية التي تواجه مربي الدواجن، تتواجد في معظم الأسواق حول العالم، ويمكن التصدي لها عبر توافر الأمصال واتخاذ تدابير وقائية ضدها"، لافتا أن "ارتفاع نسبة الفاقد في الدواجن لأكثر من 7% يسبب خسائر ضخمة للمنتجين".

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.4 مليار دجاجة سنويًا، فيما يصل حجم إنتاج البيض إلى 16 مليار بيضة بزيادة 1.6 مليار بيضة، وفق تصريحات تلفزيونية لرئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، طارق سليمان.

وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، إن مزارع الدواجن تواجه ارتفاعًا في نسب الفاقد من الدواجن خلال الفترة الحالية بسبب عوامل مختلفة منها الاحتباس الحراري والأمراض الوبائية، خاصة المزارع المفتوحة تواجه زيادة في الفاقد بسبب مشاكل متعلقة بانتقال الأمراض، وأعرب عن تشككه في ارتفاع نسبة الفاقد من الدواجن لدى المربين لتصل إلى 30% "خاصة أنه لم يتم تحديد المزارع المتضررة للتحري من حقيقتها".

ورأى السيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الهدف من تصريحات ارتفاع نسب نفوق الدواجن زيادة أسعارها"، مستدلًا في حديثه بارتفاع سعر الكيلو من 87 جنيهًا (1.74 دولار) إلى 93 جنيهًا (1.86 دولار) بزيادة بقيمة 5 جنيهات (0.1 دولار) خلال 24 ساعة.

وأكد السيد ضرورة تعاون الحكومة مع اتحاد منتجي الدواجن، لتوفير الدعم لصغار المربين، الذين يشاركون بالنسبة الأكبر من حجم الإنتاج، عبر توفير "كتاكيت وأعلاف وكذلك دعم فني لزيادة حجم إنتاجهم"، مع العمل على وضع معادلة سعرية لحساب سعر الدواجن، تضمن الموازنة بين تحقيق هامش ربح مجزي للمربين، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وفي الوقت نفسه عدم رفع الأسعار على المستهلكين.