وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد 18 مايو 2025، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجور

يأتي مشروع القانون في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات المختلفة.

مشروع قانون العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجور

جاء أبرز ما يتضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه بشكل نهائي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على النحو التالي:

1- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

2- علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

3- زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.

4- منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

5- زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال قلّ دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة بموجب مشروع القانون.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.

ومن المقرر وفق ما أعلنته الحكومة في وقت سابٌ، أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل.