عمان- فتحت حادثة غرق سائحة بلجيكية وابنها مطلع الشهر الحالي في السيول التي شهدها لواء الشوبك تساؤلات حول مدى ضعف المعرفة بأساليب الإدارة للتعامل مع مخاطر الكوارث، وإن كان هنالك قصور في ثقافة الاستعداد لها.اضافة اعلان
ووفق خبراء في شأن إدارة الكوارث،" فإن هنالك فجوة بين الخطط، والإستراتيجيات، والممارسات في الحد من مخاطر الكوارث من جهة، والثقافة في هذا المجال".
وبلا شك أن هناك أزمة متفاقمة بإدارة مخاطر الكوارث على مستوى البلديات، حيث يبرز ضعف المعرفة بعلم الإدارة كعامل رئيس يعيق الاستجابة الفعالة، بخاصة في ظل التغير المناخي الذي يزيد من حدة الفيضانات والظروف الجوية القاسية، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان.
ومن وجهة نظره، " فإن هذا الضعف، المتجذر في الثقافة الإدارية المحلية، يتجلى بوضوح في غياب أنظمة إنذار مبكر شاملة وضعف استجابة الإدارات الحكومية المحلية، لا سيما البلديات، التي غالبا ما تفشل في التعامل مع الأزمات".
وأضاف، "حين تتركز المعرفة العالية فقط على مستوى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لكنها تضعف على مستوى المحافظات، بخاصة المناطق النائية". 
وتشهد المملكة، التي تعاني من شح الموارد المائية، تحديات متصاعدة بسبب المناخ. فمع هطول أقل من 200 ملم من الأمطار سنويًا على 90 % من أراضيها، تتفاقم المخاطر عندما تضرب الفيضانات مناطق مثل البترا أو الشوبك، بحد قوله.
لكن اللافت، في رأيه، هو غياب أنظمة إنذار مبكر فعالة، حيث تعتمد البلديات على آليات تقليدية غير كافية، مما يؤخر الاستجابة ويزيد الخسائر البشرية والمادية، كما وتُظهر الإدارات المحلية نقصًا في التدريب والتنسيق، ما يعكس فجوة في الكفاءات الإدارية.
وشدد على أن الإصلاح يتطلب بناء القدرات المحلية في الجاهزية العالية، مع التركيز على تدريب الكوادر الحكومية المحلية وتفعيل أنظمة إنذار متقدمة. 
ودعا البلديات أن تتحمل مسؤولية أكبر في التخطيط الاستباقي بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل، في حين حذر من أن استمرار التقاعس سيُكلف الأردن غاليًا. 
وأكد على أن الوقت قد حان لتبني نهج إداري يجمع بين العلم والمسؤولية لضمان أمن المواطنين واستدامة الموارد.
لكن مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات أكد على " أن الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث تُنفذ وفق الجدول الزمني المناط بها، وضمن أولوياتها الأربع ونطاقتها السبع".
وتركز الإستراتيجية حالياً على تمكين المجتمعات المحلية، وتحديداً البلديات، والحكام الإداريين من مفاهيم المخاطر الوطنية، وتحديث معايير مخاطر السجلات على المستوى العملي، في حين عقدت العديد من التمارين وورشات العمل لرؤساء البلديات، بحسبه.
وفيما يتعلق بغياب تفعيل أجهزة الإنذار المبكر، أكد النعيمات على " أن هذه الأنظمة مفعلة وخاصة في منطقة البترا، بحيث تم إجلاء ما ينوف عن 1600 سائح، بعدما حاصرتهم السيول التي شهدتها المدينة الأثرية مطلع الشهر الحالي، وخلال 28 دقيقة، ولم تسجل أي إصابات فيها".
وحول حالة غرق سائحة أجنبية وابنها في ذات الفترة في لواء الشوبك أرجعها النعيمات "لعدم وجود أنظمة انذار مبكر في تلك المنطقة، وبأنها لم تكن ضمن مجموعة سياحية، وإنما كان تجولا بناء على برامج فردية للسياحة".
وحول الخطوات اللاحقة التي ستنفذ ضمن الإستراتيجية أجملها النعيمات بـ"استكمال تمكين كل الشركاء ضمن الفريق الوطني للحد من المخاطر، الذي يضم ممثلين عن 60 جهة ذات علاقة".
في وقت "أجريت فيه دراسة تشريعية لكافة القوانين، والأنظمة والتعليمات المرتبطة بالكوارث، والاستدلال على نقاط القوة والضعف، والتشابك ضمنها"، تبعا له.
وينفذ حالياً وتحت مظلة الإستراتيجية، بحسبه، مشروع مع الجهات ذات العلاقة، والجانب السويسري، “ لتحديد خريطة شاملة للأماكن التي يتوقع أن تشهد سيولا فيها، وبناء على دراسة طبوغرافية، وصور ستلايت جوية، ودراسات ميدانية بهذا الشأن".
وتابع قائلاً: "المركز قام بالتعامل مع آثار التغير المُناخي باعتبارها أزمة زاحفة، وخطر وطني يهم كافة القطاعات أن تتخذ إجراءات وخطوات لمواجهتها".
وأشار إلى " أن هنالك شراكة مميزة مع القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والوزارات والمؤسسات العامة، والنقابات الخاصة، والبلديات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وبين، " أن الإستراتيجية وبعد مراجعتها الأولى تحولت من أنها تعتمد على المفاهيم إلى أخرى تحمل في طياتها الكثير من الإجراءات التنفيذية المتمثلة بالعديد من المشاريع".