وأضافت :"من المتوقع أن يتم تزويد المجمع بالمساعدات الإنسانية عبر شركات مدنية، ترجّح المصادر أن تكون أميركية".

وبحسب التقرير، أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوى السياسي خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، بإطلاق عملية عسكرية واسعة تشمل إخلاء مناطق معينة في غزة والاستيلاء على أراضٍ داخل القطاع، مع تحمل مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية دون الإشراف المباشر على توزيعها.

كما تشمل الخطة، وفق الهيئة، تعبئة فرق الاحتياط بشكل واسع، إلا أن تنفيذها الفعلي ما يزال معلقاً بانتظار استنفاد محاولات التفاوض مع حركة حماس خلال الأسابيع المقبلة.

وأثارت هذه الخطط ردود فعل غاضبة من عائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث أصدر مقرّ العائلات بياناً انتقد فيه توسيع العمليات العسكرية.

بالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تشهد تقدما كبيرا.

وأضاف المصدران أن هناك إجماعا على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة ما تزال قائمة، ومنها أسلحة حماس.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد سيلتقي في وقت لاحق الاثنين فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة إحياء وقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر "في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، بحسب تقرير القناة المصرية.

وتقود مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة في غزة والتي دخلت شهرها الثامن عشر.

وفي 17 نيسان/ أبريل الحالي، رفضت حماس اقتراحا إسرائيليا يتضمن هدنة لمدة 45 يوما في مقابل الإفراج عن 10 "رهائن" أحياء.

وفي مقابل مطالبة حماس باتفاق شامل، تطالب "إسرائيل" بإعادة جميع "الرهائن" ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، لكنّ الحركة شددت على أن هذا المطلب يشكل "خطا أحمر".