الجدول الزمني الذي وضعه الرئيس ترامب للتوقيع على اتفاق نووي جديد مع إيران آخذ في النفاد وبسرعة. في 7 آذار أعلن ترامب بأنه أرسل رسالته إلى الزعيم الروحاني في إيران، علي خامنئي، ولكن لأن الرسالة وصلت إلى هدفها في 12 من ذلك الشهر فإنه مسموح الافتراض أن الموعد النهائي الرسمي سينتهي في نفس الموعد في شهر أيار، قريبا من موعد زيارة ترامب في السعودية. ولكن المواعيد للتوقيع على الاتفاقات ليست دائما محفورة في الصخر. وإزاء وتيرة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والتقدم الأخير، على الأقل حسب تقارير الطرفين، فإنه يمكن التقدير بأن الاتفاق مع إيران يمكن أيضا أن يحظى بفترة سماح إضافية حتى استكماله، هذا إذا حدث ذلك.اضافة اعلان
بيان وزارة خارجية عُمان أمس، اللقاء الذي خطط لإجرائه في الغد في روما بين الوفدين سيتم تأجيله "لاسباب لوجستية" إلى موعد سيتفق الطرفان عليه، يدل على أنه للجدول الزمني له حياة خاصة به. على الرغم من بيان وزير خارجية إيران عباس عراقجي، الذي بحسبه إيران مستعدة لتسريع وتيرة المفاوضات، إلا أنه من غير الواضح لماذا تم تأجيل المحادثات التي حتى الآن قيل بأنها كانت "مفيدة" و"جيدة جدا"، وأنها دفعت قدما باحتمالية التوقيع على الاتفاق. يمكن فقط الافتراض أنه بمفاهيم "أسباب لوجستية" لا توجد نية في أن الفندق الذي ستنزل فيه الوفود لن يكفي حتى يوم السبت لتجهيز الشراشف.
 مرحلة المحادثات الحالية يتوقع أن تكون الأكثر تعقيدا التي سيناقش فيها الطرفان ما يسمى بـ"الجوانب التقنية" للاتفاق. هذه الجوانب يمكن أن تشمل تحديد سقف التخصيب الذي يمكن لإيران الوصول اليه. أبعاد فائض المواد المخصبة إلى دولة ثالثة، وعدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران تشغيلها (إلى جانب تحييد الأجهزة الزائدة التي ركبتها إيران أو إعادة تشغيلها منذ 2019)، وترتيبات الرقابة على تطبيق هذه البنود، وإجراءات رفع العقوبات عن إيران، والضمانات التي تطلبها إيران كي تنفذ الولايات المتحدة الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه.
هذه القضايا طرحت سابقا في المفاوضات في الأسبوع الماضي بين بعثات الخبراء من الطرفين وبين عراقجي والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، رفائيل غروسي الذي زار طهران في الأسبوع الماضي. ولكن قضية المفتاح الرئيسي لم تحل حتى الآن.
هل تستطيع إيران في الأصل أن تواصل تخصيب اليورانيوم حتى بالمستوى المتدني الذي يبلغ 3.67 في المائة كما يسمح الاتفاق النووي الأصلي؟ أو أنه سيكون عليها تدمير كليا المشروع النووي، مثلما تطالب إسرائيل ("نموذج ليبيا")؟. هذا الطلب يؤيده وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك وولتس، الذي يتوقع إنهاء منصبه في القريب، ولكن حتى الآن لم يسمع موقف ترامب النهائي، الذي حتى الآن قال فقط بأنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي.
 من المهم التذكير بأن إيران وافقت على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة على أساس الفهم بأنه حتى لو أخذت على عاتقها قيود على تخصيب اليورانيوم إلا أنه يمكنها مواصلة المشروع النووي "لأغراض سلمية". هذا الفهم يستند، ضمن أمور أخرى، إلى الأقوال الصريحة لستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، وإلى بعض الأزمات الدولية التي بحسبها ترامب يسعى "فقط" إلى إقامة آلية رقابة ناجعة تمنع تطوير السلاح النووي. بعد ذلك نشر ويتكوف أقوالا مناقضة لتصريحه الأول، لكن حقيقة أن إيران لم توقف المفاوضات يمكن أن تدل على أن الأمور التي سمعها مندوبوها في غرف المفاوضات كانت مختلفة عن التي تسمع في وسائل الإعلام، وأن الشرط الأساسي الذي طرحته لمواصلة المفاوضات ما يزال قائما حتى في نظر الولايات المتحدة.
  لكن إيران لا تكتفي بافتراضات عمل التي استقرارها يرتبط بمزاج الرئيس ترامب، خاصة عندما لا يتوقف الرئيس الأميركي عن تهديدها بفتح باب جهنم إذا لم توقع على الاتفاق. عن ضعف موقفها العسكري نتيجة الحرب في غزة، التي أدت إلى انهيار حزب الله الذي كان محورا مركزيا في "حلقة النار" التي أسستها خلال عقود، إلى جانب سقوط نظام الأسد – هي تطمح إلى التعويض ببناء جدار سياسي واق.
 روسيا والصين، حليفاتها الإستراتيجية، تتم اطلاعها بشكل جار حول مضمون المحادثات مع الولايات المتحدة، وأيضا حسب الاتفاقات الإستراتيجية التي وقعت بينهما وبين إيران، فهما غير ملزمتين بمساعدتها في حالة هجوم عسكري ضدها. 
 في هذه الأثناء مطلوب من إيران ومن الولايات المتحدة مناقشة بالتفصيل نفس "القضايا اللوجستية" ووضع اتفاق لا يذكر بصياغته بالاتفاق الأصلي الذي انسحب منه ترامب في 2018، لكنه سيكون مشابها له في جوهره. على رأس طاقم الخبراء الأميركي يوجد مايكل أنطون، رجل قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية والذي كان في السابق كاتب الخطب لرودي جولياني وكونداليزا رايس، لكنه تنقصه المعرفة في المجال النووي. أمامه يقف نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تحتي – رواندسي، الخبير في المجال النووي والذي كان عضوا في بعثة المفاوضات للتوقيع على الاتفاق النووي الأصلي.
هذه الفجوة في المعرفة ستحتاج من الولايات المتحدة إلى إشراك في صياغة الاتفاق الوكالة الدولية للطاقة النووية، التي تمتلك في يديها كل المعرفة والخبرة. حول هذا الأمر يتناقشون الآن مع الأمين العام غروسي. "بدوننا هذا الاتفاق سيقف على أرض غير مستقرة"، قال غروسي في مقابلة مع صحيفة "يو.اس نيوز آند وورد ريبورت" التي نشرت في يوم الأربعاء، وأوضح فيها بأن الوكالة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها فحص تطبيق التزام إيران. "هذا لن يكون اتفاقا دقيقا مثل الذي وقع عليه في 2015، هذا يجب أن يكون اتفاقا واضحا ومباشرا وجريئا ويعطي الجميع الضمانات بألا يكون لإيران مسار للقنبلة النووية".