قال المهندس أحمد سمير، عضو المكتب التنفيذي لجمعية المطورين العقاريين، إن القطاع العقاري المصري شهد مؤخرا خطوة تشريعية مهمة بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات، وذلك بعد فترة من المداولات، ويهدف القانون الجديد إلى منح كل عقار في مصر رقماً قومياً مميزاً ضمن قاعدة بيانات حكومية مركزية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتنظيم القطاع وزيادة الشفافية.
وكشف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة "المحور"، عن أهمية هذا القانون والأهداف المرجوة منه، موضحا أن القطاع العقاري يُمثل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد القومي، حيث يُسهم بحوالي 20% من الناتج القومي ويرتبط بحوالي 100 مهنة وحرفة، ولذا كانت هناك حاجة ماسة لقانون ينظم عملية توثيق الثروة العقارية.
وأكد أن القانون الجديد سيمنح كل عقار رقماً قومياً فريداً، يوفر قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة التفاصيل الخاصة بالعقار من موقع واستخدام وتسلسل ملكية وتراخيص وتعديلات وأي مخالفات موجودة، مشيرا إلى أن هذا الرقم القومي سيرتبط بجميع الجهات الحكومية، مما يُسهل عملية تسجيل العقارات للمواطنين بشكل كبير، حيث سيعتمد المواطن على هذا الرقم لتوضيح كافة بيانات العقار وتسلسل ملكيته دون الحاجة للرجوع لجهات متعددة، مما يُحافظ على الثروة العقارية ويساعد على توثيقها.
وشدد على أن الهدف الرئيسي من القانون ليس فرض تكلفة إضافية على أصحاب العقارات القديمة، بل هو بناء سوق عقاري موثوق وشفاف يدعم توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري وجذب المشترين والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في التأكد من سلامة العقار وخلوه من المخالفات وتوفر البنية التحتية اللازمة.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها المطورون العقاريون، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤثر على تكلفة التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المدخلات الصناعية وأسعار الأراضي، مؤكدا على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة هذه التحديات ولدعم استمرارية القطاع.
ونوه بأن هناك حاجة ماسة لأن يتم تمويل شركات التطوير العقاري ليس فقط بضمان المشروع نفسه، بل بناءً على قوة الشركة ومصداقيتها وتاريخها، مما يمنح المطور مرونة أكبر في إدارة مشاريعه وتحديد أسعار البيع بما يُحقق الجدوى ويُساهم في سرعة الإنجاز، مؤكدا على الأهمية القصوى لوجود آليات تمويل للمشتري النهائي للوحدات العقارية، على غرار الأنظمة المطبقة في العديد من دول العالم، لتسهيل عملية الشراء في ظل ارتفاع الأسعار الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية ومراحل الإصلاح التي تمر بها مصر.
ولفت إلى التوسع العمراني الهائل الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة، وظهور مدن ومناطق جديدة ومتشعبة مثل العاصمة الإدارية، وامتدادات القاهرة الجديدة وأكتوبر، والساحل الشمالي، ورغم وجود حالة من التباطؤ النسبي في الطلب شهدها السوق مؤخراً، إلا أن هناك تفاؤلاً بأن عام 2025 سيشكل نهاية لمرحلة التعافي وبداية لمرحلة جديدة من النمو، موضحا أن مصر لا تزال مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة للمستثمر الأجنبي الجاد الذي يقوم بدراسة متأنية للسوق، حيث يمكنه أن يجد فرصاً استثمارية رائعة قد لا تتوفر بنفس الشكل في أسواق أخرى.
0 تعليق