أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المحكمة العمالية تختص بالنظر في جميع القضايا العمالية الجماعية والفردية، موضحًا أن مدة الفصل في هذه القضايا لا تتجاوز 90 يومًا، ما يمنح العمال فرصة لاستعادة حقوقهم دون تأخير.
وأضاف "البدوي" خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن هذا النظام يعكس كفاءة القضاء في التعامل مع قضايا العمال.
12 مليون عامل غير منتظم تحت مظلة الرعاية
وأشار إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة في مصر بلغ 12 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا.
ونوه إلى إصدار قانون خاص بالتأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تتحمل الدولة من خلاله الاشتراك التأميني نيابة عن العامل.
رعاية صحية واجتماعية متكاملة
وأوضح أن الدولة لم تكتفِ بالتأمين الاجتماعي فقط، بل أطلقت أيضًا قانون التأمين الصحي الشامل لهذه الفئة، مع توفير مظلة حماية اجتماعية عبر صندوق الحماية الاجتماعية، لمنع انزلاقهم نحو الفقر أو التسوّل.
وفيما يخص المرأة، شدد البدوي على أن قانون العمل الجديد يمنع التمييز بين الرجل والمرأة، ويكفل للمرأة جميع حقوقها في العمل، مثل: الحماية من التحرش، الإجازات القانونية، المساواة في الرواتب والخدمات، كل ذلك في إطار دعم الدولة لدورها الفعّال داخل سوق العمل.
دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
أما عن فئة ذوي الهمم، أشار البدوي إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الحكومية، إلى جانب فتح المجال أمامهم في القطاع الخاص، وفق المصلحة العامة وتقديرًا لقدراتهم.
0 تعليق