أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمتضمن رفع الدين العام إلى 18 مليار دينار، في وقت أكد مصرف البحرين المركزي أن الاقتراض ضرورة لتغطية عجز الميزانية.

ويتضمن المرسوم بقانون أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود (18,000) مليون دينار (ثمانية عشر ألف مليون دينار).وتكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.

ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (18,000) مليون دينار (ثمانية عشر ألف مليون دينار).

وطبقاً لتوصية اللجنة، فإن التحديات التي يشهدها العالم والمتمثلة في تباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، تستلزم اتخاذ الإجراءات المالية لمواجهة المصروفات الطارئة ودعم الاستقرار الاقتصادي.وترجع أهمية مراجعة وتعديل سقف الاقتراض الحالي بشكل رئيسي إلى توفير الاحتياجات المالية للفترة المقبلة لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة.

وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2023 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، تكون تغطية عجز الميزانية عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين.

أما بشأن الاستعجال في الاقتراض، فبالإضافة إلى الحاجة الضرورية لتوفير الاحتياجات التمويلية في الوقت الحالي فإن المتغيرات في الأسواق العالمية تُشكل تحدياً للاقتراض، وبالأخص من ناحية توافر السيولة النقدية في الأسواق العالمية ومستويات الفوائد على الاقتراض واختيار الوقت المناسب له لضمان تغطية الاحتياجات التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة، ومن ثم كان من الضروري رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة ليتسنى لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن، مما يُعد مبرراً كافياً لإصدار المرسوم بقانون استناداً لحكم الفقرة الأولى من المادة (38) من الدستور.

من جهتها، أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه برزت أهمية مراجعة وتعديل سقف سندات التنمية السابق بشكل عاجل بعد صدور القانون رقم (5) لسنة 2023 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، وبحسب التوافقات التي تمت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك استعداداً لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل عجوزات ومصروفات الميزانية العامة للدولة والمصروفات الأخرى وسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2023 وسنة 2024.

كما بلغ العجز الفعلي للسنة المالية 2023 (774 مليون دينار) ومن المتوقع أن يبلغ العجز في السنة المالية 2024 حوالي (904 ملايين دينار)، أي ما يزيد على المبلغ المرصود في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 بحوالي 997 مليون دينار، وبذلك أصبح من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لرفع سقف سندات التنمية، ليتم تغطية هذا العجز، وتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة.

ويسمح رفع سقف سندات التنمية بوجود مساحة كافية لإصدار سندات التنمية وأدوات التمويل والتسهيلات الائتمانية ضمن سقف الدين العام.

وأفادت الوزارة أنه يرجع رفع سقف الدين العام للدولة لسببين رئيسيين، الأول والذي استدعى رفع السقف بمبلغ (مليار) دينار، وهو وجود احتياجات فعلية بحاجة للتغطية في الميزانية العامة، حيث تجاوز رقم العجز الفعلي رقم العجز المقدر، والذي من أسبابه عدم قدرة هيئة الكهرباء والماء على دفع فواتير الغاز المترتبة عليها نظراً لكون الإيرادات التي تتحصل عليها الهيئة من بيع الكهرباء لا تغطي احتياجاتها لسداد تلك الفواتير المترتبة عليها، كما تجاوز الأرقام الفعلية لبند الدعم الاجتماعي للأرقام المقدرة لهذا البند في الميزانية المرصودة للسنة المالية 2024.وذكرت الوزارة أنه تجاوز المبلغ المترتب على فوائد الدين العام المبلغ المقدر له في الميزانية المرصودة، حيث تم تقدير مبلغ الفوائد المترتبة على الدين العام في الميزانية بحوالي (835) مليون دينار، إلا أن الرقم الفعلي لتلك الفوائد بلغ حوالي (945) مليون دينار تقريباً.

أما السبب الثاني، والذي استدعى رفع السقف بمبلغ (مليار) دينار إضافي، فهو تأخر إحدى الدول الشقيقة عن سداد مدفوعات برنامج التوازن المالي، مما حتم الاقتراض لسد العجز الذي ترتب نظراً لعدم استلام المبالغ المتفق عليها، حيث تمت الاستدانة وفق أسعار الفائدة العالمية، ووجود زيادة تقدر بحوالي (70) مليون دينار للفوائد المترتبة على الدين العام للدولة للسنة المالية 2023، حيث تم تقدير فوائد الدين العام لهذه السنة بحوالي (766) مليون دينار، في حين بلغت الفوائد الفعلية لهذه السنة حوالي (835) مليون دينار، ووجود زيادة تقدر بحوالي (157) مليون دينار للفوائد المترتبة على الدين العام للدولة للسنة المالية 2024، حيث تم تقدير فوائد الدين العام لهذه السنة بحوالي (788) مليون دينار، في حين بلغت الفوائد الفعلية لهذه السنة حوالي (945) مليون دينار، مبينة أن العجز الكلي المتوقع للسنتين الماليتين 2023 و2024 يبلغ حوالي (997) مليون دينار.

من جانبه، أفاد مصرف البحرين المركزي أنه في حال وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإنه من الضروري رفع سقف الدين العام للاقتراض لتغطية هذا العجز.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة حول هذا المرسوم بجلسة الثلاثاء المقبل، كما يناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي كان ينص على أن تكون سندات التنمية في حدود (16,000) مليون دينار (ستة عشر ألف مليون دينار).