توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تقع ما يقارب 300 شركة من الشركات متعددة الجنسيات ضمن نطاق قانون تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، فيما قدرت الإيرادات السنوية بحوالي 130 مليون دينار بحريني.

وبينت الوزارة، في ردها على النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أنه تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، انضمت مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (IF-BEPS) من أجل تبني معايير متفق عليها دولياً وتطبيق أفضل الممارسات لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

ويتكون مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من 15 معياراً للحد من التهرب الضريبي وضمان خضوع الأرباح للضريبة أينما تتم مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تولد هذه الأرباح، وذلك لضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، وقد انبثق من الإطار الشامل مشروع الإصلاح الضريبي ذو الركيزتين «2.0 BEPS» لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن نقل الشركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة أو غير مطبقة للضرائب على دخل الشركات. وفي سياق الركيزة الثانية، تعتبر القواعد النموذجية لهذه الركيزة جزءاً لا يتجزأ من الإصلاح الضريبي العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتضع حداً أدنى للمنافسة الضريبية للشركات من خلال ضمان خضوع الشركات متعددة الجنسيات للضريبة في كل دولة بحد أدنى نسبته 15% على الأرباح بغض النظر عن مكان العمل.

ويشمل نطاق الركيزة الثانية معيارين أساسيين وهما أن تكون شركة متعددة الجنسيات تعمل في أكثر من دولة واحدة، وأن تبلغ إيرادات الشركة متعددة الجنسيات 750 مليون يورو لسنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة.

ويأتي تطبيق مملكة البحرين لقواعد الركيزة الثانية بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات تزامناً مع امتثالها للالتزامات الدولية، ومنع تسرب الإيرادات إلى الدول الأخرى المطبقة لهذه القواعد في حال كانت مملكة البحرين غير مطبقة لقواعد الركيزة الثانية. ويسهم هذا التطبيق في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع القواعد الضريبية العالمية، وتوسعة أعمال نطاق هذه الشركات من خلال الحوافز الممنوحة والمتعلقة بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة.

كما يعزز دور مملكة البحرين لدعم الجهود الدولية للتكامل الاقتصادي ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة، مما يدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، تم تحديد الشركات متعددة الجنسيات في المملكة التي من المتوقع أن تكون ضمن نطاق القانون بحسب البيانات المتاحة، ودراسة الأثر المالي والاقتصادي المترتب على تطبيق الركيزة الثانية. كما تم التواصل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأخذ بمرئيات صندوق النقد الدولي أثناء كافة مراحل دراسة الأثر على تطبيق القانون.

وفي ضوء ما تم التوصل إليه من المتوقع أن تقع ما يقارب 300 شركة من الشركات متعددة الجنسيات ضمن نطاق القانون، كما تقدر الإيرادات السنوية بحوالي 130 مليون دينار بحريني.يذكر أن عدم تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية سيؤدي إلى عدم استيفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى تسرب الإيرادات إلى خارج مملكة البحرين نظراً لتطبيق دول أخرى قواعد الركيزة الثانية.