قال جهاز الخدمة المدنية إن إجمالي عدد الموظفين البحرينيين العاملين بنظام «العمل الدائم» في الوزارات والمؤسسات الحكومية يبلغ 35670 موظفاً بنسبة 99.8% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في الجهات الحكومية. فيما يبلغ عدد الموظفين البحرينيين العاملين بنظام «العمل المؤقت» 83 موظفاً في عدد من الجهات الحكومية بنسبة 0.2% من إجمالي العاملين في الجهات الحكومية، وتعمل النسبة الأكبر منهم في وزارة شؤون البلديات والزراعة، فيما يبلغ عدد الموظفين البحرينيين العاملين بنظام «العمل الجزئي» في الوزارات والهيئات الخاضعة للخدمة المدنية 152 موظفاً، ويشغلون عدداً من الوظائف في مختلف التخصصات، ويتوزعون على عدد من الجهات الحكومية.

وأكد الجهاز في رده على سؤال للنائب محمود فردان، طالب فيه بتوفير بيانات دقيقة حول أعداد الموظفين المتعاقدين في الجهات الحكومية، سواء من البحرينيين أو الأجانب، أن دور الجهاز يتمحور حول تولي الإشراف على شؤون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون 48 لسنة 2010 وتعديلاته. منوهاً بأن التشريعات نظمت عملية التوظيف في الجهات الحكومية، وفصلت كافة أنواع التوظيف وضوابطها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 51 لستة 2012 وتعديلاتها، وأن التوظيف بعقد أو المؤقت أو الجزئي لغير البحرينيين يتم بناءً على طلب السلطة المختصة في الجهة الحكومية وبحسب الاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية بها.

وأشار «الخدمة المدنية» إلى أن عدد الموظفين غير البحرينيين بنظام العقود في الوزارات والمؤسسات الحكومية 5686 موظفاً موزعين على مختلف الجهات الحكومية، ويتمركز غالبيتهم في القطاعات الطبية والصحية والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي حيث يشكلون 31.5% من إجمالي الموظفين في القطاع الطبي والصحي و59% في القطاع التعليمي ومؤسسات التعليم العالي و9.5% في القطاعات الأخرى. وأضاف الجهاز أن عدد الموظفين غير البحرينيين قد انخفض من 7582 في عام 2019 إلى 5686 بنسبة 25% بفضل موافاة الجهات الحكومية بالمرشح البحريني المؤهل لشغل الوظائف المشغولة من غير البحرينيين. مشيراً إلى أن العقود تتراوح من سنة إلى سنتين قابلة للتجديد وفقاً لأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية.