أيمن شكل

رفعت شركة فنادق بحرينية دعوى ضد الفنان المغربي سعد لمجرد وشركة تنظيم حفلات، تطالب فيها بتعويض 76 ألف دولار لإخلاله بتعاقد على إقامة حفلة في البحرين قبل 3 سنوات، والذي تزامن مع فترة صدور حكم بسجنه في فرنسا 6 سنوات بتهم الاعتداء والاغتصاب، ومن المقرر أن تعقد المحكمة الكبرى المدنية جلسة قريبة لبدء نظر الدعوى.

وبحسب المحامي إسلام غنيم وكيل شركة الفنادق، فقد كان من المقرر حضور الفنان سعد لمجرد إلى البحرين بموجب اتفاقية مبرمة بين شركة الفنادق المدعية وشركة تنظيم الحفلات المدعى عليهما المؤرخة في 16-2-2023، والمتضمنة إقامة حفل موسيقي في المنتجع التابع لشركة الفنادق، وتم الاتفاق على أن تكون الحفلة بتاريخ 25-5-2023 بحضور الفنان سعد لمجرد (المدعى عليه الثاني) للمشاركة في الحفل بالغناء، وأن تستمر الفقرة الغنائية لمدة (60) دقيقة.

وأضاف غنيم أنه بناءً على هذا الاتفاق قامت المدعية بالوفاء وتنفيذ التزامها المالي، وقامت بسداد الدفعة الأولى من أتعاب المدعى عليه الثاني والمُقدرة بمبلغ يتجاوز 22 ألف دولار، وعلى الرغم من تنفيذ المدعية لالتزاماتها التعاقدية، إلا أن المدعى عليهما لم ينفذا الالتزام الواقع عليهما، حيث أخل المدعى عليهما بتنفيذ التزامها بترتيب إجراءات حضور المدعى عليه الثاني في الموعد المقرر لإحياء الحفل الغنائي على النحو المتفق عليه، وهو الأمر الذي يقضي بأن المدعى عليهما قد أخلا بالتزاماتهما المترتبة عليهما بموجب عقد الاتفاقية المبرم بين الأطراف.

وعلى الرغم من التواصل المستمر مع الشركة المدعى عليها الأولى وإخطارها بخطاب مسجل بعلم الوصول، إلا أنها لم تقم بإرجاع المبلغ المُستلم من قِبلها دون وجه حق حتى تاريخه، وظلت تماطل في رد المبلغ.

وكان الفنان المغربي قد صدر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات في فرنسا خلال شهر فبراير من عام 2023، في جرائم الاعتداء والاغتصاب، وحالياً تنظر المحاكم الفرنسية الطعن المقدّم منه على الحكم.

وطلبت شركة الفنادق المدعية من المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين، بفسخ العقد ورد المبلغ المسدّد، والتعويض عن عدم تنفيذ الحفل وما تعرضت له المدعية من أضرار مادية وأدبية نظير تجهيز ترتيبات الحفل، وما فاتها من كسب بمبلغ وقدره 53 ألف دولار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة إخلال المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها، مع إلزام المدعى عليهما بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.