عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة الدورية لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي تنفذه الدولة بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.

وفي ضوء ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع تام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها؛ حيث يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.