اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تم بموجبه توسيع العقوبات البديلة بدلا من الحبس، ويمنح القانون المعدل المحكمة المختصة صلاحية تطبيق البدائل على نطاق اوسع مما هي عليه الان واستفادة المحكوم عليه من هذه البدائل .اضافة اعلان

كان ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، والتي شهدت اشادة نيابية بالتعديلات الواردة في مشروع القانون، واعتبروا أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبحسب مشروع القانون المعدل فان البدائل تتعلق بالجنح كافة والجنايات التي لا تتجاوز عقوبة المحكوم بالأشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية مع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة ان تستبدل عند الحكم او بعد صدوره العقوبة المقضي بها حتى وان اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل او اكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية التالية : وهي الخدمة المجتمعية، والبرامج التأهيلية، واخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الادمان بموافقته، والمراقبة الالكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه اماكن او مناطق جغرافية مجددة، والزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله او المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي او كلي للمدد التي تحددها المحكمة على ان تكون مقترنة بالمراقبة الالكترونية.

ووافق النواب  مقترح النائب علي الخلايلة الذي جاء تم فيه للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب او تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين ان المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على ان يثابر على التنفيذ في حال الإخلال ، ويمنع سفر المحكوم عليه لحين وفاء قيمة الغرامة او انقضاء العقوبة.

وتضمن مشروع القانون المعدل مادة تقول اذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة ان المحكوم عليه يملك اموالا منقولة او غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الاموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق احكام قانون تحصيل الاموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لاي سبب كان يثابر على التنفيذ .

ووفق مشروع القانون المعدل فقد سمح القانون للمحكمة باستبدال الحبس بغرامة مالية اذا كان الحكم لا يزيد عن ستة اشهر، ونصت المادة المعدلة على انه اذا حكم على شخص مدة لا تزيد على ستة اشهر او تبقى من مدة محكوميته الجاري تنفيذها مثل هذه المدة للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تحول مدة الحبس الى الغرامة على اساس 4 دنانير عن كل يوم وذلك اذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها، وتكون قيمة الغرامة دينارين عن كل يوم في حال الصفح او اسقاط الحق الشخصي او دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي.

واعتبر نواب ان "معدل العقوباب" يهدف لبناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية، من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط، وان اللجنة قامت بدراسة  كل مادة قانونية بعناية وموضوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين الردع والإصلاح، ويحافظ على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.

ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة إلى التوسع في تطبيق بدائل للعقوبات  السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحيات أوسع لتطبيق هذه البدائل، ومنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وتعزيز نهج العدالة الإصلاحية بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ما يسهم في تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي  بوفد الدارسين في برنامج الدفاع الوطني وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب برئاسة آمر الكلية العميد الركن خالد بني يونس، وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين والدارسات في الكلية من أبناء المملكة ومن الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الصفدي، اليوم والعيون تزهو برؤية العسكر، هنا على شرفات مجلس النواب، بيت الشعب، فإني أبعث لكم من القلوب أطيب وأصدق معاني المحبة، فمرحبا بالجيش، أنتم رمز عزة الوطن، أهلاً بالجيش حيث صدق العهد وإخلاص العمل والبسالة والعطاء والتضحية والفداء.

وتابع رئيس مجلس النواب بالقول أهلاً بالصامدين على جبهات الحق أمام تحديات المنطقة والإقليم، أهلاً برائحة المجد الواقفين مع أبناء أمتنا في واجب الضمير، يحلقون في سماء غزة إغاثة، وفي أرضها عبر المستشفيات الميدانية سنداً وعونا، أهلاً بالأشاوس على أسوار الوطن، يدافعون بالغالي والنفيس، حماة للأهل والحمى.
وختم  تحية لكم ولإخوتكم في المخابرات العامة جنود الضياء فرسان الحق، ولأخوتكم العيون الساهرة في جهاز الأمن العام، والمجد للقائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى.