صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الإثنين.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في التشريعات العمالية، إذ أُعد ليكون مواكبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة، ويحمي حقوق أكثر من 30 مليون عامل في مصر. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد، وموعد تطبيقه، وتأثيره على بيئة العمل في مصر.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا

وفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. أما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فسيتم العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر الذي يلي بدء سريان القانون.
وقد أوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، وإنما سيصدر وزير العمل خلال ثلاثة أشهر من سريانه قرارات تنفيذية مرتبطة ببعض تفاصيل تطبيق القانون، إلى جانب قرارات أخرى سيصدرها وزير العدل بشأن المحاكم العمالية.

مكاسب جديدة للعمال في قانون العمل 2025

جاء قانون العمل الجديد ليحقق العديد من المكاسب للعمال، وأبرزها:

• علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، كما ورد في المادة 12، وذلك لتحسين مستوى المعيشة وتوفير زيادة دورية مستدامة للعاملين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن التوازن والعدالة، ويعزز الحماية الاجتماعية للعامل.
• دعم حقوق العمال وفق الاتفاقيات الدولية، بما يجعل القانون الجديد خطوة متقدمة نحو مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية.

قانون لا يفرض تعارضًا مع القرارات الحالية

ينص القانون على أنه إلى حين صدور القرارات الجديدة من وزير العمل، يستمر العمل بالقرارات السارية، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القانون الجديد. وهذا يضمن انتقالًا سلسًا ومنظمًا دون تعطيل مصالح العمال أو أصحاب الأعمال.

قانون العمل الجديد

وصفه حزب المؤتمر بأنه نظام متكامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في بيئة العمل المصرية، ويُبنى على أسس تنظيمية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتدفع نحو إنتاجية أعلى، واستقرار وظيفي أكبر.