عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الاعتيادي العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) م برئاسة سعادة محمد بن خميس الحسيني، نائب رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استضافت اللجنة خلاله عدداً من أعضاء جمعية الصناعيين العمانية، وذلك في إطار مناقشة الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، بهدف تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040".

في بداية اللقاء قدم أعضاء الجمعية عرضاً مرئياً تضمن عدة محاور أبرزها القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعة، وحماية المنتجات الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى برامج الدعم المقدم للقطاع والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع إلى جانب تحديات البنية التحتية والتمويل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع.

كما تناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن القطاع لا يزال يعتمد على واردات المواد الخام والآلات مع قلة مساهمة الصناعات التحويلية المتقدمة.

من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مستفيضة مع أعضاء الجمعية، ركزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تبادل المقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي.

وتطرق اللقاء إلى بعض التوصيات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان أبرزها مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين بيئة العمل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على أهمية تضافر الجهود لتمكين القطاع وزيادة مساهمته لتحقيق التنوع الاقتصادي في "رؤية عمان 2040"، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع ومعالجتها.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة بيان وزارة العمل بضرورة تعيين مواطن عماني واحد على الأقل –خلال شهر- في المؤسسات والشركات التي أكملت سنة من تاريخ تأسيس سجلها التجاري.