برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو الجاري، جلسته العادية التاسعة والعشرين في دور الانعقاد السنوي الثالث، من الفصل التشريعي السادس.

وبعد الجلسة أدلى المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

استهل المجلس أولى أعماله بمناقشة بند الاستدراك في الموضوعات التالية:

1) الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

2) الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروعي القانونين إلى اللجان المختصة.

واستمع المجلس إلى:

1) إجابة وزير التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك حول المعايير والإجراءات لمنح تراخيص جمع الأموال للجمعيات الخيرية.

2) إجابة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من سعادة النائب محمود ميرزا فردان بشأن عدد الموظفين لدى كافة الجهات الحكومية.

3) إجابة وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن بشأن دورية مراجعة الأوضاع الاكتوارية لصناديق التقاعد.

4) إجابة وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من سعادة النائب عبد النبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.

وفي بند المراسيم بقانون تدارس المجلس:

1) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية "المعدل" بخصوص المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.

2) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.

وقد تم تأجيل مناقشة التقريرين بناء على طلب الحكومة.

3) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما بحث المجلس خلال جلسته المشاريع بقانون المتعلقة بــ:

1) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وقرر المجلس قبول مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك.

2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.

وفي البند الذي يليه ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2023/2024، وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة.

وفي السياق ذاته تمت دراسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقرر المجلس عدم اعتماد الحساب الختامي المذكور وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة وكشف المناقلات، وإحالتها إلى مجلس الشورى مشفوعة بالملاحظات المبينة في تقرير اللجنة.

واستعرض المجلس خلال جلسته الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن أداء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وقرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع للجلسة المقبلة.