أسرة التحرير  6/5/2025

مشروع القانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة، الذي أجيز قبل يومين بقراءة عاجلة في الكنيست، جاء لإضعاف المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا بشكل شخصي، ومؤسسة الاستشارة القانونية بشكل عام، وذلك لأجل الدفع قدما بفساد سلطوي ووقف محاكمة نتنياهو.اضافة اعلان
ليست هذه مبادرة جديدة، إذ إن الرغبة في إضعاف مؤسسة الاستشارة القانونية تفتن العديد من السياسيين الذين يرون في القانون عائقا يجب إزاحته عن الطريق. هذا هو السبب الذي جعل الفكرة تطرح على جدول الأعمال الجماهيري في إسرائيل كل بضع سنوات، وفي الماضي تبلورت مشاريع قوانين بهذه الروح. وزيرا العدل الأسبقان يعقوب نئمان والبروفيسور دانييل فريدمان أيدا التقسيم، كما أن آييلت شكيد درسته أيضا بصفتها وزير العدل.
وحتى عندما شغل وزير الخارجية جدعون ساعر منصب وزير العدل، أوضح أنه سيدفع قدما بالتقسيم، بل وحاول بلورة إجراءات تخرج الخطة الى حيز التنفيذ.
إن تقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة هو هدية باهظة القيمة لمروجي الفساد السلطوي. فهؤلاء يفهمون جيدا أن التقسيم سيضعف بشكل دراماتيكي جهاز إنفاذ القانون في إسرائيل ويزيد نفوذ السياسيين على تعيينات مهمة وعلى الدفع قدما بخطوات مشكوك بقانونيتها. والنتيجة ستكون حكومة عديمة اللجام وعديمة الثبات تفعل تحت مؤسسة استشارة قانونية مضعفة ومردوعة كل ما يروق لها.
إضافة الى الفساد السلطوي، فإن تقسيم منصب المستشار القانوني سيتسبب في أنه في مواضيع جنائية، بما في ذلك بالنسبة للتحقيقات مع منتخبي الجمهور، سيقرر حصريا مصدر لا يتبع المستشار القانوني للحكومة. وهكذا ستتضرر بالضرورة، الغاية الأساس من وجود هذه المؤسسة.
وبالفعل، بنيامين نتنياهو نفسه سيكون الرابح المركزي لهذه الخطوة الخطيرة. فتقسيم منصب المستشار القانوني سيمس مسا شديدا بقدرة بهرب ميارا على التأثير على مصيره القضائي، إذ إن مدعيا عاما تعينه الحكومة كفيل بأن "يفحص من جديد" تقديمه الى المحاكمة، أي يوقف المحاكمة. ليس صدفة أنه بالتوازي مع هذه المبادرة، تدفع الحكومة قدما بالخطوة لتنحية بهرب ميارا.
منطقي فقط أن الائتلاف الذي يحاول المرة تلو الأخرى الدفع قدما بالانقلاب النظامي الذي في أساسه الرغبة في تفكيك البنية التحتية الديمقراطية لإسرائيل، يعمل أيضا كي يقسم منصب المستشار القانوني. فالحديث يدور عن اقتلاع لبنة إضافية من سور حكم القانون الذي يحاول نتنياهو أن يفككه بمنهجية وبانعدام مسؤولية.
في النقاش عن إلغاء علة المعقولية، ذكر القاضي إسحق عميت أن الديمقراطية لا تموت بضربة قوية، بل بسلسلة من الخطوات "الصغيرة". وتقسيم منصب المستشار القانوني هو خطوة كبيرة في الطريق الى الهوة التي تحاول حكومة نتنياهو جر عموم مواطني الدولة إليها.