أشادت الدكتورة إيرين سعد، عضو مجلس النواب، بموافقة لجنة الصحة في البرلمان على مواد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدة أن القانون يهدف إلى تنظيم المهنة ورفع كفاءتها بما يواكب المعايير الحديثة.

قانون  الصيادلة الجديد

وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يستهدف إنشاء سجل وقاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع صيادلة برنامج "فارم دي"، وذلك بعد اجتيازهم سنة تدريبية كاملة تؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بآلية تطبيق القانون، أوضحت البرلمانية أن أولى دفعات التطبيق ستكون خريجي العام الجامعي 2023/2024، في الأماكن المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يسجل المتدرب في المجلس الصحي المصري بعد حصوله على شهادة التخرج من كلية الصيدلة (مدة الدراسة خمس سنوات)، ويُمنح ترخيص مزاولة المهنة عقب اجتيازه فترة التدريب المقررة.

برلمانية: القانون يلزم الخريجون من السنوات السابقة بالحصول على تدريب لمزاولة المهنة

وشددت عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"مصر تايمز" على أن القانون لا يُطبق بأثر رجعي، إذ لا يُلزم الخريجون من السنوات السابقة بالحصول على التدريب المنصوص عليه لمزاولة المهنة.

كما أكدت على أن التدريب إجباري على الخريجين من السنة المذكورة للحصول على ترخيص مزاولة الصيدلة، موضحة على أن المتدربين سيحصلون على مقابل التدريب، براتب شهري لا يقل عن 2500 جنيه، ويمكن زيادتها حسب قرارات وزير الصحة.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.