loading ad...
عمران خالد* - (فورين بوليسي إن فوكَس) 1/5/2025
من دون مساعدة خارجية في الوقت المناسب، يمكن أن تذهب المواجهة بين جارتين مسلحتين نوويًا إلى منطقة مجهولة غير واضحة المعالم وأكثر خطورة بكثير.اضافة اعلان
* * *
يبدو أن الهند وباكستان تقتربان مرة أخرى من حافة مواجهة محفوفة بالمخاطر في أعقاب هجوم إرهابي شُن في باهالغام في منطقة كشمير شديدة التسليح. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 26 سائحًا هنديًا. ومن دون انتظار حتى ما يشبه التحقيق، سارعت الهند إلى اتهام باكستان بالمسؤولية عن الهجوم في غضون دقائق بعد الحادث.
في أعقاب ذلك، كشفت نيودلهي النقاب عن مجموعة متوقعة من الإجراءات الانتقامية ضد إسلام أباد، كان من بينها تعليق "معاهدة مياه السند"، وهي اتفاقية أساسية بشأن تقاسم مياه الأنهار العابرة للحدود، والتي نجت بطريقة ما من العديد من الأزمات على مدى العقود الستة الماضية. وتشمل الخطوات الإضافية إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين، وإلغاء التأشيرات، وتقليص الوجود الدبلوماسي الباكستاني في العاصمة الهندية.
تم الكشف عن هذه الإجراءات التي توصف بالانتقامية مع القليل من العناية بالإجراءات القانونية الواجبة -لم يتم إجراء تحقيق في هجوم باهالغام، ولا تقديم أدلة موثوقة تربط باكستان بالمأساة. ولم يقدم وزير الخارجية الهندي سوى إشارة غامضة إلى ما وصفه بأنه "روابط عبر الحدود". ومع ذلك، ألقت جوقة منسقة في وسائل الإعلام الهندية باللوم على إسلام أباد.
عندما فرضت الهند هذه الإجراءات الانتقامية، صرح رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بأن "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق". ومع ذلك، لم تبد الهند أي اهتمام بأي تحقيق دولي محايد. كيف يمكن لمجموعة من المسلحين في المنطقة الأكثر كثافة عسكرية في العالم، مع وجود أكثر من 600.000 جندي عسكري وشبه عسكري هندي، أن تتمكن من التسلل إلى عمق 400 كيلومتر، وشن هجوم كبير، والاختفاء من دون أن تترك أثرًا؟ إذا لم تستطع حدود الهند شديدة التحصين والمراقبة الشديدة اكتشاف وردع هذا التوغل، فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو وجود مستوى مذهل من عدم الكفاءة -أو، بشكل أكثر منطقية، نوع من الإهمال المتعمد.
بعد اجتماع "لجنة الأمن القومي"، أعلنت باكستان عن مجموعة من الخطوات الانتقامية، ورفضت تحركات الهند ووصفتها بأنها "أحادية الجانب وغير عادلة وغير مسؤولة". وتم رفض تعليق "معاهدة مياه السند" بحزم، مع تحذير صريح من أن أي محاولة لتحويل حصة باكستان المشروعة من المياه ستعتبر "عملاً من أعمال الحرب" وتقابَل "بكامل القوة". كما أعلنت إسلام أباد أنها تحتفظ بالحق في تعليق "جميع الاتفاقيات الثنائية"، بما في ذلك اتفاقية سِملا للسلام للعام 1972 بين البلدين، على الرغم من أنها امتنعت بشكل خاص، في عمل جدير بالملاحظة، عن إلغائها. كما أغلقت باكستان معبر واغا الحدودي، وأغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية، وجمدت التجارة الثنائية. وكان تماثُل الإجراءات واضحًا. لكن السؤال الأعمق يبقى ما إذا كانت هذه الإيماءات الانتقامية يمكن أن تنطوي على مخاطر حدوث مواجهة متصاعدة.
كان تحرك الهند لتعليق "معاهدة مياه السند" تتويجًا متوقعًا لاستراتيجية متعمدة وطويلة الأمد. لسنوات عدة، كانت نيودلهي تقوض بشكل مطرد الاتفاق الذي دام ستة عقود، والذي ظل، على الرغم من الحروب والتوترات المتكررة، مثالاً نادرًا على التعاون. وتركزت الخلافات الأخيرة على آليات تسوية المنازعات في المعاهدة. وفي خطوة تقول الكثير، قاطعت الهند جلسة استماع لـ"محكمة التحكيم في لاهاي" في كانون الثاني (يناير) 2023، كانت قد عُقدت لمعالجة الاعتراضات الباكستانية على مشاريع الطاقة الكهرومائية الهندية على نهري شناب وجيلوم، وهما شريان حياة لباكستان التي تعاني من الإجهاد المائي. وردت الهند بالمطالبة بتعيين خبير محايد بدلاً من المحكمة، مما يشير إلى رغبتها في إعادة كتابة القواعد. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أخطرت نيودلهي إسلام أباد رسميًا بنيتها تعديل شروط المعاهدة. وأكدت باكستان، من جانبها، استعدادها للانخراط من خلال "لجنة مياه السند" التي تم إنشاؤها، وحثت الهند على الوفاء بالتزاماتها القائمة منذ وقت طويل.
في آب (أغسطس) 2024، طالبت نيودلهي رسميًا بمراجعة "معاهدة مياه السند" وإعادة التفاوض عليها، مشيرة إلى ما وصفته بأنه "تغييرات أساسية وغير متوقعة" إلى جانب مخاوف أمنية غامضة. وأشارت الهند إلى "التحولات الديموغرافية والتحديات البيئية وإلحاح الطاقة النظيفة" كأسباب لنقض الترتيب القائم. وكررت رسالتها إلى إسلام أباد في 24 نيسان (أبريل) نقاط الحديث هذه، لكنها ضخت شكوى مألوفة في هذا المزيج، زاعمة أن "الإرهاب المستمر عبر الحدود" هو مبرر إضافي لتجميد المعاهدة ووضعها على الجليد. وكان النص المخفيّ واضحًا لا تخطئه العين: النفعية السياسية تتفوق على الالتزامات الدبلوماسية.
ليس تعليق الهند المفاجئ لـ"معاهدة مياه السند" مجرد خرق لشروط الاتفاق نفسه، ولكنه أيضًا انتهاك واضح للمعايير الدولية. لا تسمح المعاهدة باتخاذ إجراءات أحادية الجانب؛ ويتطلب أي تعديل أو إنهاء موافقة متبادلة. ومع ذلك، أعلنت نيودلهي من جانب واحد أن المعاهدة "معلقة"، وربطت إحياءها بتخلي باكستان المفترض عن التشدد عبر الحدود، وهي تهمة يتم استخدامها بشكل روتيني لأغراض سياسية. وبالمعاني الحقيقية، علقت الهند في المقام الأول بروتوكولات تبادل المعلومات التي كانت قد تآكلت بالفعل في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من الخطاب الدراماتيكي، تفتقر الهند إلى القدرة على تحويل أو منع تدفقات المياه على أي نطاق كبير في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن الرمزية تبقى قوية، ويمكن أن تكون العواقب مزعزعة للاستقرار بشدة.
دقت تصريحات مودي المستفزة باستمرار منذ 24 نيسان (أبريل) أجراس الإنذار، ملمحة إلى احتمال حدوث ضربات جراحية. ويصبح من المرجح بشكل متزايد أن تجمع الضربات بين العمل العسكري التقليدي والهجمات السيبرانية والتكتيكات غير المتكافئة. لا يعمل ما تقوله التقارير عن نقل أسلحة ثقيلة إلى خط المراقبة سوى إلى تأجيج هذه المخاوف. ومن المرجح أن يؤدي أي عدوان عسكري هندي إلى رد انتقامي، مع عواقب لا يمكن أن يتنبأ بها أحد حتى حكومتها نفسها. ويمكن أن يتحول هذا التصعيد إلى أزمة أكثر تدميرًا بكثير من صراع بالاكوت في العام 2019، بينما تتأرجح المنطقة مرة أخرى على شفا الكارثة.
كانت الصين، أقرب حليف لباكستان، سريعة إلى إدراك خطورة الوضع. وأجرى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، مؤكدًا دعم بكين الكامل لسيادة باكستان ومخاوفها الأمنية المشروعة. وأكد وانغ يي دعم الصين لإجراء تحقيق محايد ودعا كلًا من الهند وباكستان إلى ممارسة ضبط النفس.
في العام 2019، ساعد تدخل طرف ثالث في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة. ولكن ماذا لو لم يحدث مثل هذا التدخل هذه المرة؟ من دون مساعدة خارجية في الوقت المناسب، يمكن أن تذهب المواجهة بين جارتين مسلحتين نوويًا إلى منطقة مجهولة غير واضحة المعالم وأكثر خطورة بكثير. إن فكرة نشوب حرب محدودة تحت العتبة النووية محفوفة بمخاطر لا تحصى. وعلى الرغم من تردد الهند الواضح، ثمة حاجة ملحة إلى استعادة الاتصالات عبر قنوات خلفية لتجنب الحسابات الخاطئة الكارثية وإدارة الأزمة. وتستحق دعوة باكستان إلى إجراء تحقيق نزيه دعًما عالميًا. وهي تظل المسار الوحيد القائم على المنطق والمبدأ.
من دون مساعدة خارجية في الوقت المناسب، يمكن أن تذهب المواجهة بين جارتين مسلحتين نوويًا إلى منطقة مجهولة غير واضحة المعالم وأكثر خطورة بكثير.اضافة اعلان
* * *
يبدو أن الهند وباكستان تقتربان مرة أخرى من حافة مواجهة محفوفة بالمخاطر في أعقاب هجوم إرهابي شُن في باهالغام في منطقة كشمير شديدة التسليح. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 26 سائحًا هنديًا. ومن دون انتظار حتى ما يشبه التحقيق، سارعت الهند إلى اتهام باكستان بالمسؤولية عن الهجوم في غضون دقائق بعد الحادث.
في أعقاب ذلك، كشفت نيودلهي النقاب عن مجموعة متوقعة من الإجراءات الانتقامية ضد إسلام أباد، كان من بينها تعليق "معاهدة مياه السند"، وهي اتفاقية أساسية بشأن تقاسم مياه الأنهار العابرة للحدود، والتي نجت بطريقة ما من العديد من الأزمات على مدى العقود الستة الماضية. وتشمل الخطوات الإضافية إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين، وإلغاء التأشيرات، وتقليص الوجود الدبلوماسي الباكستاني في العاصمة الهندية.
تم الكشف عن هذه الإجراءات التي توصف بالانتقامية مع القليل من العناية بالإجراءات القانونية الواجبة -لم يتم إجراء تحقيق في هجوم باهالغام، ولا تقديم أدلة موثوقة تربط باكستان بالمأساة. ولم يقدم وزير الخارجية الهندي سوى إشارة غامضة إلى ما وصفه بأنه "روابط عبر الحدود". ومع ذلك، ألقت جوقة منسقة في وسائل الإعلام الهندية باللوم على إسلام أباد.
عندما فرضت الهند هذه الإجراءات الانتقامية، صرح رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بأن "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق". ومع ذلك، لم تبد الهند أي اهتمام بأي تحقيق دولي محايد. كيف يمكن لمجموعة من المسلحين في المنطقة الأكثر كثافة عسكرية في العالم، مع وجود أكثر من 600.000 جندي عسكري وشبه عسكري هندي، أن تتمكن من التسلل إلى عمق 400 كيلومتر، وشن هجوم كبير، والاختفاء من دون أن تترك أثرًا؟ إذا لم تستطع حدود الهند شديدة التحصين والمراقبة الشديدة اكتشاف وردع هذا التوغل، فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو وجود مستوى مذهل من عدم الكفاءة -أو، بشكل أكثر منطقية، نوع من الإهمال المتعمد.
بعد اجتماع "لجنة الأمن القومي"، أعلنت باكستان عن مجموعة من الخطوات الانتقامية، ورفضت تحركات الهند ووصفتها بأنها "أحادية الجانب وغير عادلة وغير مسؤولة". وتم رفض تعليق "معاهدة مياه السند" بحزم، مع تحذير صريح من أن أي محاولة لتحويل حصة باكستان المشروعة من المياه ستعتبر "عملاً من أعمال الحرب" وتقابَل "بكامل القوة". كما أعلنت إسلام أباد أنها تحتفظ بالحق في تعليق "جميع الاتفاقيات الثنائية"، بما في ذلك اتفاقية سِملا للسلام للعام 1972 بين البلدين، على الرغم من أنها امتنعت بشكل خاص، في عمل جدير بالملاحظة، عن إلغائها. كما أغلقت باكستان معبر واغا الحدودي، وأغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية، وجمدت التجارة الثنائية. وكان تماثُل الإجراءات واضحًا. لكن السؤال الأعمق يبقى ما إذا كانت هذه الإيماءات الانتقامية يمكن أن تنطوي على مخاطر حدوث مواجهة متصاعدة.
كان تحرك الهند لتعليق "معاهدة مياه السند" تتويجًا متوقعًا لاستراتيجية متعمدة وطويلة الأمد. لسنوات عدة، كانت نيودلهي تقوض بشكل مطرد الاتفاق الذي دام ستة عقود، والذي ظل، على الرغم من الحروب والتوترات المتكررة، مثالاً نادرًا على التعاون. وتركزت الخلافات الأخيرة على آليات تسوية المنازعات في المعاهدة. وفي خطوة تقول الكثير، قاطعت الهند جلسة استماع لـ"محكمة التحكيم في لاهاي" في كانون الثاني (يناير) 2023، كانت قد عُقدت لمعالجة الاعتراضات الباكستانية على مشاريع الطاقة الكهرومائية الهندية على نهري شناب وجيلوم، وهما شريان حياة لباكستان التي تعاني من الإجهاد المائي. وردت الهند بالمطالبة بتعيين خبير محايد بدلاً من المحكمة، مما يشير إلى رغبتها في إعادة كتابة القواعد. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أخطرت نيودلهي إسلام أباد رسميًا بنيتها تعديل شروط المعاهدة. وأكدت باكستان، من جانبها، استعدادها للانخراط من خلال "لجنة مياه السند" التي تم إنشاؤها، وحثت الهند على الوفاء بالتزاماتها القائمة منذ وقت طويل.
في آب (أغسطس) 2024، طالبت نيودلهي رسميًا بمراجعة "معاهدة مياه السند" وإعادة التفاوض عليها، مشيرة إلى ما وصفته بأنه "تغييرات أساسية وغير متوقعة" إلى جانب مخاوف أمنية غامضة. وأشارت الهند إلى "التحولات الديموغرافية والتحديات البيئية وإلحاح الطاقة النظيفة" كأسباب لنقض الترتيب القائم. وكررت رسالتها إلى إسلام أباد في 24 نيسان (أبريل) نقاط الحديث هذه، لكنها ضخت شكوى مألوفة في هذا المزيج، زاعمة أن "الإرهاب المستمر عبر الحدود" هو مبرر إضافي لتجميد المعاهدة ووضعها على الجليد. وكان النص المخفيّ واضحًا لا تخطئه العين: النفعية السياسية تتفوق على الالتزامات الدبلوماسية.
ليس تعليق الهند المفاجئ لـ"معاهدة مياه السند" مجرد خرق لشروط الاتفاق نفسه، ولكنه أيضًا انتهاك واضح للمعايير الدولية. لا تسمح المعاهدة باتخاذ إجراءات أحادية الجانب؛ ويتطلب أي تعديل أو إنهاء موافقة متبادلة. ومع ذلك، أعلنت نيودلهي من جانب واحد أن المعاهدة "معلقة"، وربطت إحياءها بتخلي باكستان المفترض عن التشدد عبر الحدود، وهي تهمة يتم استخدامها بشكل روتيني لأغراض سياسية. وبالمعاني الحقيقية، علقت الهند في المقام الأول بروتوكولات تبادل المعلومات التي كانت قد تآكلت بالفعل في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من الخطاب الدراماتيكي، تفتقر الهند إلى القدرة على تحويل أو منع تدفقات المياه على أي نطاق كبير في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن الرمزية تبقى قوية، ويمكن أن تكون العواقب مزعزعة للاستقرار بشدة.
دقت تصريحات مودي المستفزة باستمرار منذ 24 نيسان (أبريل) أجراس الإنذار، ملمحة إلى احتمال حدوث ضربات جراحية. ويصبح من المرجح بشكل متزايد أن تجمع الضربات بين العمل العسكري التقليدي والهجمات السيبرانية والتكتيكات غير المتكافئة. لا يعمل ما تقوله التقارير عن نقل أسلحة ثقيلة إلى خط المراقبة سوى إلى تأجيج هذه المخاوف. ومن المرجح أن يؤدي أي عدوان عسكري هندي إلى رد انتقامي، مع عواقب لا يمكن أن يتنبأ بها أحد حتى حكومتها نفسها. ويمكن أن يتحول هذا التصعيد إلى أزمة أكثر تدميرًا بكثير من صراع بالاكوت في العام 2019، بينما تتأرجح المنطقة مرة أخرى على شفا الكارثة.
كانت الصين، أقرب حليف لباكستان، سريعة إلى إدراك خطورة الوضع. وأجرى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، مؤكدًا دعم بكين الكامل لسيادة باكستان ومخاوفها الأمنية المشروعة. وأكد وانغ يي دعم الصين لإجراء تحقيق محايد ودعا كلًا من الهند وباكستان إلى ممارسة ضبط النفس.
في العام 2019، ساعد تدخل طرف ثالث في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة. ولكن ماذا لو لم يحدث مثل هذا التدخل هذه المرة؟ من دون مساعدة خارجية في الوقت المناسب، يمكن أن تذهب المواجهة بين جارتين مسلحتين نوويًا إلى منطقة مجهولة غير واضحة المعالم وأكثر خطورة بكثير. إن فكرة نشوب حرب محدودة تحت العتبة النووية محفوفة بمخاطر لا تحصى. وعلى الرغم من تردد الهند الواضح، ثمة حاجة ملحة إلى استعادة الاتصالات عبر قنوات خلفية لتجنب الحسابات الخاطئة الكارثية وإدارة الأزمة. وتستحق دعوة باكستان إلى إجراء تحقيق نزيه دعًما عالميًا. وهي تظل المسار الوحيد القائم على المنطق والمبدأ.
*عمران خالد Imran Khalid: محلل جيو-استراتيجي وكاتب مقالات في الشؤون الدولية، يقيم في كراتشي، باكستان. يُعرف بتحليلاته العميقة والمتوازنة للتطورات الجيوسياسية العالمية، مع تركيز خاص على العلاقات بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى قضايا الشرق الأوسط، جنوب آسيا، وأوروبا الشرقية. وهو كاتب عمود في الشؤون الدولية، تُظهر مقالاته فهمًا دقيقًا للتعقيدات السياسية والاقتصادية التي تشكل النظام العالمي المعاصر، وتُنشر على نطاق واسع من قبل المؤسسات والمنشورات الإخبارية الدولية المرموقة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: India and Pakistan’s Crisis: Water, War, and Warnings
0 تعليق