أزمة قانون الفتوى.. أقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع موسّع شهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية والهيئات المعنية، من بينهم وزير الأوقاف، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلون عن الأزهر الشريف، وزارة العدل، دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

 أزمة قانون الفتوى

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في مادته الرابعة، على تشكيل لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة داخل وزارة الأوقاف، بقرار من الوزير المختص، على أن تُناط بها مهام الإفتاء وفقًا لضوابط صارمة، أبرزها أن يكون المفتي من خريجي الأزهر الشريف، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يكون معروفًا بحسن السمعة والتقوى، بالإضافة إلى إتمامه برامج تدريب وتأهيل في الإفتاء بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية، مع امتلاكه إنتاجًا علميًا بارزًا في مجال الدراسات الإسلامية.

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

رغم الموافقة البرلمانية، عادت أزمة قانون الفتوى لتتصدر المشهد من جديد، خاصة في ظل استمرار تحفظ مؤسسة الأزهر الشريف على بعض مواد القانون، وعلى رأسها ما يخص الجهات المختصة بالإفتاء. فقد شهدت الجلسة البرلمانيةالبرلمانية الأخيرة توترًا ملحوظًا، حين وجه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، لومًا صريحًا لممثل مشيخة الأزهر، قائلاً: "بلّغ الجماعة عندك إننا مستائين"، في إشارة واضحة إلى رفض الأزهر لبعض بنود قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

موعد التقديم علي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي حظيت بموافقة اللجنة، تنص على تنظيم إصدار الفتوى بطريقة تحد من التعدد غير المنضبط للفتاوى، وتمنح صلاحيات واضحة لجهات رسمية محددة، وهو ما أثار تحفظ الأزهر الذي يرى أن القانون يمثل تقليصًا لدوره الأصيل في مجال الإفتاء.

قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وتستمر أزمة قانون الفتوى في إثارة الجدل داخل الأوساط الدينية والتشريعية، حيث يعتبره البعض خطوة لتنظيم الساحة الدينية وضبط الفتوى التي انتشرت بشكل غير منضبط عبر وسائل الإعلام الدينية وضبط الفتوى التي  ومواقع التواصل، فيما يرى آخرون أن القانون يهمش دور الأزهر ويقوض استقلاليته، خاصة أنه يشترط موافقة هيئة كبار العلماء على ضوابط المفتي، لكن دون إعطاء الأزهر حق الاعتراض النهائي على التعيينات أو التنظيم.