بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء)، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر.

وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة إعانة التعطل من 200 دينار إلى 300 دينار شهرياً للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن 150 ديناراً إلى 250 ديناراً للمتعطلين من غيرهم، وذلك بسبب عدم كفاية مبلغ إعانة التعطل الحالي لتغطية حاجات العاطل الأساسية، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إنهاء عقد العامل لأسباب اقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق التقارير المالية وأية مستندات أخرى مع الإخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر، ومراعاة قيامهم بالتدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود المواطنين إلا في الحالة الملحة

.

ويلزم مشروع القانون صاحب العمل بضرورة إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل 30 يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، كما يلزمه بمراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة الأجنبي، فضلًا عن استحقاق العامل مكافأة تعادل نصف التعويض المذكور في المادة (111(.