شدد الدكتور أسامة البدرشيني، الأستاذ الجامعي، على أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الجهات، بما في ذلك مجلس النواب، مؤكدًا أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأثنى "البدرشيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، على التناول الإعلامي للملف، قائلًا: "بشكر حضرتك على تناولك الواضح للمسألة، وده نابع من حس وطني وأمني حقيقي."

ثبات المبادئ القضائية

وأكد أن الحكم الصادر عام 2002 حول الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين لا يزال قاعدة قانونية راسخة، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير الصادر في 8 نوفمبر 2024 أعاد تأكيد نفس المبدأ.

وأوضح أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين رئيسيين: الامتداد للجيل الأول من المستأجرين وحق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله

دعوة للتوازن وتحذير من المغالاة

ودعا إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حقوق المؤجر والمستأجر، مؤكدًا أن المغالاة في رفع الإيجارات قد تؤدي إلى عجز المستأجر عن السداد وبالتالي الإخلاء القسري.

وأشار إلى أن البرلمان بقيادة المستشار حنفي الجبالي مطالب بمراعاة السياق الدستوري الكامل للأحكام، آخذًا في الاعتبار التحديات الأمنية والقانونية والاجتماعية التي تمر بها الدولة.

اقتراحات عملية للبرلمان

في ختام حديثه، قدّم البدرشيني مقترحًا برلمانيًا يدعو إلى: تأجيل مناقشة بقية نصوص قانون الإيجارات المقترح إلى الدورة التشريعية المقبلة.

وأكد أن الحل يكمن في حوار مجتمعي جاد يضمن استقرار العلاقة الإيجارية، خاصة في الحالات الممتدة لأكثر من 30 أو 40 عامًا.

العلاقة قانونية وإنسانية

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن معالجة ملف الإيجارات القديمة يجب أن تراعي الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ليست مجرد علاقة قانونية، بل إنسانية أيضًا.