عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الخامس والعشرين، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبحضور نائب رئيس المؤسسة، ورؤساء اللجان النوعية الدائمة، ومفوض حقوق الطفل، بالإضافة إلى الأمين العام.

افتُتح الاجتماع بمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بالفعاليات المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان ومعالجة التحديات القائمة. وفي هذا الإطار، استعرض المكتب مقترحًا لتنظيم فعالية تسلط الضوء على الضوابط والمعايير المرتبطة بسكن العمالة الوافدة، بمشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص. كما تم عرض مقترح لتنفيذ برنامج تعريفي وتوعوي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، يستهدف المشمولين بالعفو الملكي السامي، ويهدف إلى تمكينهم من إعادة الاندماج في المجتمع بصورة إيجابية وفاعلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد أعضاء المكتب على أهمية المتابعة المستمرة لهذه المبادرات، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة، ويعزز من جهود المؤسسة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مملكة البحرين.