Local

-OneArabia

سلط سعادة السيد محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة لتشجيع إدراج الشركات وتوفير خيارات تمويل متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد شارك هذه الأفكار خلال مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات "أسبوع التمويل" الذي نظمته "منشآت"، والذي ركز على أدوات التمويل المتاحة لرواد الأعمال.

يوفر السوق السعودي الآن تسعة مصادر تمويل للشركات، معظمها طُوّر مؤخرًا. ويبرز إطلاق السوق الموازية "نمو" كآلية رئيسية تُمكّن المزيد من الشركات من دخول السوق. ويعكس هذا التطور التزام الهيئة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

أشار القويز إلى أن 30% من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وقد انتقلت 14 منها من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بعد توسع عملياتها. ويؤكد هذا التحول فعالية البيئة الاستثمارية التي أرست قواعدها الهيئة.

ارتفع مؤشر نمو السوق العام عشرة أضعاف منذ انطلاقه وحتى نهاية العام الماضي. وارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، مسجلةً زيادة قدرها 26 ضعفًا. كما ارتفعت السيولة في السوق الموازية ثمانية أضعاف، حيث بلغت قيم التداول نحو 14 مليار ريال العام الماضي.

راجعت الهيئة متطلبات الطرح والإدراج لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. واستحدثت أدوات جديدة، مثل الإدراج المباشر، وخففت العوائق التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة. وقد سهّلت هذه الإجراءات دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية.

الحوافز والتكنولوجيا المالية

تعاونت الهيئة مع جهات مختلفة لتقديم أكثر من 14 حافزًا لدعم عمليات الطرح والإدراج. تشمل هذه الحوافز أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، وتقييم الشركات المدرجة. وقد أصبحت التكنولوجيا المالية ذات أهمية حيوية في السوق، حيث تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة 105% مقارنةً بعام 2023.

يلعب التصنيف الائتماني والتقييم دورًا حيويًا في مساعدة الشركات على تأمين التمويل من خلال أدوات الدين. وتُعدّ هذه العناصر أساسية لتعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.

وتظهر المبادرات التي اتخذتها هيئة سوق المال التزامًا قويًا بتطوير نظام مالي قوي يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها في المشهد الاقتصادي المتطور في المملكة العربية السعودية.

With inputs from SPA

Story first published: Monday, May 12, 2025, 15:14 [GST]