تأثير المشاهير

وأوضح المحامي سليمان الجميعي، أن تنامي تأثير المشاهير والمؤثرين على المجتمع السعودي يضع تساؤلات قانونية مهمة حول دخلهم الحقيقي ومدى صحة الأرقام المعلنة، مشيرًا إلى أن هناك فجوة قائمة بين الواقع وما يُعرض على المنصات.

سليمان الجميعي

وقال: "في زمنٍ أصبح فيه التأثير الرقمي أقوى من أي وسيلة تقليدية، تزايد حضور المشاهير والمؤثرين في حياة الناس اليومية، ليس فقط عبر الصور والمنشورات، بل أيضاً من خلال سرد قصص النجاح والثروة وتحقيق الأرباح الهائلة".

دخل المشاهير

وأضاف "الجميعي"، أن الحقائق تتباين خلف الكواليس، فبين أرقام تُعرض أمام المتابعين وأخرى تُخفى عن الجهات الرسمية، تظهر تساؤلات مشروعة: هل دخل المشاهير حقيقي؟ من يضبط حجم الثروات؟ وهل يعاقب القانون من يضلل."؟
وأكمل: "لا يوجد في النظام السعودي نص خاص يُلزم المشاهير بالإفصاح العلني عن دخلهم، ولكن يمكن أن يُطلب منهم الإفصاح في سياقات محددة، مثل الإقرارات الضريبية (مع بدء تطبيق نظام الضرائب على الأنشطة التجارية والإعلانات)، أو في القضايا المنظورة أمام القضاء كالنزاعات الأسرية (الطلاق أو النفقة)، أو عند التقديم للحصول على دعم حكومي أو برامج تمويل، وفي حال الاشتباه بارتكاب جرائم غسل أموال أو تستر تجاري".

مكافحة الجرائم المعلوماتية

الأنشطة الرقمية الجديدة

ودعا إلى تطوير الأطر النظامية بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، مبينًا أن "الأنظمة يجب أن تُحدث باستمرار لتشمل الأنشطة الرقمية الجديدة، من خلال فرض تراخيص على المؤثرين الذين يحققون دخلاً من الإعلانات – كما بدأ بالفعل في المملكة – وإلزامهم بالإفصاح عن المحتوى الإعلاني بوضوح لحماية المستهلك، إلى جانب تطوير أدوات رقابية رقمية لرصد المخالفات على المنصات".
وشدد على أن "هناك حاجة فعلية لتشريعات جديدة تنظم شفافية الإعلانات ودخل المؤثرين، من أبرز ملامحها: إلزام المؤثرين بإصدار فواتير والإفصاح عن الدخل الإعلاني، وتوضيح نوع الإعلان وهل هو مدفوع أو ترويج تطوعي؟ وفرض عقوبات واضحة على المخالفات مثل الغرامات أو حظر النشر، إلى جانب التعاون مع المنصات العالمية لفرض الالتزام بالقوانين المحلية".

التحديات القانونية

الإقرارات الضريبية

وقالت المستشارة القانونية ندى الخاير، إن "مع تنامي دور المشاهير والمؤثرين في تشكيل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، برزت تساؤلات قانونية واجتماعية حول حقيقة دخلهم، ومدى صحة ما يُعلن عنه في الوسائل الإعلامية أو يُستعرض عبر المحتوى المرئي، ما يتطلب الوقوف على عدة محاور توضح أبعاد الظاهرة من منظور قانوني".

ندى الخاير

وأضافت: "الإفصاح عن الدخل لا يُعد التزامًا عامًا على المشاهير، إلا أنه يصبح إلزاميًا في حالات محددة، مثل الإقرارات الضريبية والمالية، خاصة في الأنظمة التي تعتمد على الشفافية الضريبية، أو الدعاوى القضائية المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الميراث، أو في حالات التحقيقات في قضايا غسل الأموال أو التهرب الضريبي، وكذلك عند ارتباط الدخل بمحتوى إعلاني مدفوع".

آليات قانونية

إنشاء هيئة مستقلة

وأكدت أنه "توجد حاجة فعلية لتشريعات تنظم الشفافية المالية للمؤثرين، من أبرز ملامحها: إلزام بالإفصاح عن الإعلانات المدفوعة بطريقة واضحة، وتحديد سقف للغرامات في حال الإخفاء أو التضليل المالي، وإدراج المؤثرين ضمن الفئات الملزمة بتقديم إقرارات دورية عن مصادر دخلهم، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة تراقب المحتوى المالي والإعلاني للمؤثرين".
وبيّنت أن "من أبرز التحديات القانونية في إثبات التزوير أو التضليل: غياب الوثائق الرسمية الداعمة للدخل، واختلاف طبيعة العقود بين المؤثرين والجهات الإعلانية، وصعوبة تتبع الدخل الناتج من المنصات العالمية، وعدم وجود معيار موحد لتقدير قيمة الإعلان أو المردود المالي".
وفي جانب التعاون المؤسسي، دعت الخاير إلى "تكامل قانوني وتقني بين الجهات، من خلال التعاون مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع لضبط المخالفات الإعلانية، وهيئة الزكاة والضريبة لمتابعة الإفصاح المالي، ووحدة مكافحة غسل الأموال لرصد المعاملات المشبوهة".
وحول النزاعات القانونية في قضايا الطلاق والميراث. قالت: "يُطلب من المشاهير تقديم كشوفات حسابات، عقود إعلانات، تقارير ضريبية أو شهادات من الشركات المتعاملة معهم، وفي حال عدم كفاية الأدلة، تلجأ المحاكم إلى تقديرات الخبراء الماليين، أو مقارنة نمط الحياة مع ما جرى الإقرار به، أو طلب الإفصاح القضائي من المنصات أو الجهات الإعلانية".
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "الواقع الذي يعيشه الجمهور والتضخيم الذي يُمارس أحيانًا عبر المحتوى، يضع القانون أمام معادلة دقيقة تتطلب التوازن بين الحرية الشخصية والشفافية، وبين حماية المستهلك وملاحقة من يضلله. والتطور السريع في الاقتصاد الرقمي يحتم علينا الإسراع في تطوير تشريعات تتناسب مع هذه المرحلة".

التوصيات:

• سن تشريعات ملزمة بالإفصاح عن دخل المؤثرين في الإعلانات التجارية.
• تطوير نظام رقابي رقمي لرصد المحتوى الإعلاني والمداخيل المرتبطة به.
• فرض تراخيص إلزامية على المؤثرين ضمن أنظمة واضحة المعايير.
• إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أنشطة المؤثرين المالية والإعلانية.
• تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لتبادل المعلومات.
• الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد حالات التزوير أو التضليل.
• فرض غرامات صارمة في حالات التضليل المالي أو الإعلانات المضللة.
• تمكين القضاء من الوصول للبيانات المصرفية والمنصات الإعلانية في حال النزاع.
• تطوير معيار وطني لتقدير قيمة الإعلانات الرقمية ودخل المؤثرين.
• إطلاق حملات توعوية لحماية المستهلك من التضليل في المحتوى الرقمي.

.