عمان- تراجع الأردن إلى 3 درجات إلى المرتبة 44 عالميا ضمن مؤشر البيانات المفتوحة العالمي (ODIN) لعام 2024 مقارنة مع نتائج النسخة الماضية للمؤشر عام 2022.اضافة اعلان
ويقيس المؤشر الذي يصدر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة (ODIN) كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 198 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية والاجتماعية والبيئية، ويعد المؤشر واحدا من أبرز المؤشرات العالمية المتخصصة في تقييم أنظمة الإحصاءات الوطنية من حول العالم.  
وبحسب تقرير نتائج المؤشر الذي ترجمته "الغد"، بلغ مجموع النقاط العام التي حصلها عليها الأردن في تقييمات المؤشر  72 نقطة، ليحل بذلك في المرتبة السادسة على مستوى مجموعة دول غرب آسيا التي تتضمن 18 دولة.  
وأفاد التقرير أن الأردن جاء في المرتبة 33 عالميا على مستوى المؤشر الفرعي "انفتاح البيانات" بحصده 81 نقطة فرعية، فيما حل في المرتبة 60 عالميا على صعيد المؤشر الفرعي "التغطية"، بتجميعه 62 نقطة فرعية.
وكشفت نتائج التقرير أن هناك تقدما في الأردن في تغطية بيانات الإحصاءات الاقتصادية والانفتاح على نشرها، لا سيما بيانات التجارة الدولية والمال والبنوك وميزان المدفوعات التي جاءت نسبة تغطيتها بنحو 100 % وتراوحت نسبة الانفتاح على هذه البيانات ما بين 70-90 %. 
في المقابل أوضحت نتائج المؤشر وجود ضعف في تغطية مؤشرات الإحصاءات الاجتماعية لا سيما بيانات الفقر والدخل التي بلغت نسبة تغطيتها 20 % فقط وكذلك جاءت بيانات الأمن الغذائي منخفضة بنسبة تغطية بلغت 38 %. 
آلية تقييم بيانات المؤشر ونتائجه 
ويعتمد مؤشر البيانات المفتوحة في تقييمه على 22 مؤشر بيانات فرعي، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر أنظمة إحصاءات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير 
"الانفتاح" و"التغطية" في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية المؤشر بمجموعة من العناصر التي تنضوي تحت فرعين من الإحصاءات هما الإحصاءات الاجتماعية، إضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية. 
وتتمثل أبرز فئات البيانات ونتائجها التي تندرج تحت الإحصاءات الاجتماعية بما يلي: السكان والإحصاءات الحيوية والتي بلغت نسبة تغطيتها 80 % والانفتاح 90 %، إضافة إلى المرافق التعليمية حيث ناهزت نسبة تغطيتها 50 % وانفتاحها 70 %، وبلغت نسبة التغطية لبيانات نتائج التعليم 80 % والانفتاح 70 %. 
 أما المرافق الصحية بلغت نسبة تغطيتها
50 % وانفتاحها 70 %، وسجلت بيانات النتائج الصحية والصحة الإنجابية نسبة تغطية 50 % والانفتاح 70 %، في حين سجلت نسبة تغطية بيانات إحصاءات النوع الاجتماعي 505 والانفتاح على نشرها 80 %، في حين بلغت نسبة الأمن الغذائي 38 % والانفتاح على نشرها 60 %، ووصلت نسبة تغطية الجريمة والعدل 30 % والانفتاح على نشرها 80 %، وكانت أقل نسبة تغطية لبيانات الفقر والبطالة بواقع 20 %، والانفتاح على نشرها بواقع 80 %. 
أما أبرز فئات البيانات ونتائجها التي تندرج تندرج تحت الإحصاءات الاقتصادية، جاءت كما يلي: بلغت نسبة تغطية الحسابات القومية 38 %، ونسبة الانفتاح على نشرها 70 %، وسجلت نسبة تغطية مؤشرات الأسعار 75% ونسبة الانفتاح على نشرها 100 %، كما وصلت نسبة تغطية بيانات التمويل الحكومي 75 %، ونسبة الانفتاح على نشرها 70 %. 
في المقابل جاءت نسبة تغطية بيانات التجار الدولية وميزان المدفوعات والمال والبنوك 100 % لكل منهما وتراوحت نسبة الانفتاح على نشرها ما بين 70-90 %. 
أما نتائج بيانات بقية الفئات جاءت على النحو التالي: بلغت نسبة تغطية بيانات الزراعة واستخدام الأراضي 70 % والانفتاح على نشرها 90 %، وسجلت نسبة تغطية مؤشرات استخدام الموارد 75 % والانفتاح على نشرها 90 %، في حين وصلت نسبة تغطية بيانات الطاقة والتلوث والبيئة المبنية 50 % لكل منهما، وتراوحت نسبة الانفتاح على نشرها ما بين 80-90 %. 
وتعد دائرة الإحصاءات العامة الجهة المختصة في نشر البياتات الحكومية محليا وبحسب التقرير السنوي للدائرة للعام 2023، بلغت نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور 96 %، مقابل 4 % بيانات غير متوفرة.
ووفق التقرير السنوي نفسه، بلغ عدد طلبات البيانات الإحصائية نحو  633 طلبا، حيث كان الطلب الأكبر لللبيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات على البيانات السكانية والاجتماعية والتي بلغت نسبتها 46.9 %، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية، حيث بلغت النسبة 36.5 %.
وأظهر الرصد للبيانات المستخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، أن استخدام البيانات الاقتصادية كان الأعلى طلباً عن باقي البيانات، بنسبة 44.1 %.