متابعات – «الخليج»
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً، وجّه خلاله شركات الأدوية في الولايات المتحدة بخفض أسعار أدويتها لتتوافق مع الأسعار التي تدفعها دول أخرى.
القرار بمثابة هزة في صناعة الدواء الأمريكية، حيث قال محللون وخبراء قانونيون إنه خطوة صعبة التنفيذ.

قرار جديد من ترامب يشعل الجدل حول شركات الأدوية الكبرى

منح أمر ترامب التنفيذي شركات الأدوية مهلة 30 يوماً لتحديد أسعار مستهدفة، مع التهديد باتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار إذا لم يتم تحقيق تقدم كبير، نحو تنفيذ تلك الأهداف خلال ستة أشهر من توقيع الأمر.
وقال دونالد ترامب في مؤتمر صحفي إن الحكومة الأمريكية ستفرض رسوماً جمركية على الشركات إذا لم تتطابق الأسعار في الولايات المتحدة مع نظيراتها في الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنه يسعى لخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 59٪ و90٪ من السعر الحالي.

هل يحقق ترامب وعده بخفض تكاليف العلاج؟

يرى دونالد ترامب أن الجميع يجب أن يدفعوا السعر نفسه للحصول على الدواء حول العالم.
وأشار المحللون إلى عدم اقتناع المستثمرين داخل الولايات المتحدة بإمكانية تطبيق رؤية ترامب، إذ تعافت الأسهم، التي كانت قد تراجعت ليلاً، وارتفعت في تداولات صباح الاثنين.

دوافع ترامب لخفض سعر الأدوية

تأتي مبادرة ترامب الجديدة بشأن تسعير الأدوية في إطار سعيه للوفاء بوعد انتخابي يهدف إلى مكافحة التضخم وخفض أسعار مجموعة من السلع اليومية للأمريكيين، من البيض إلى الوقود.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تأثر قبل أمره التنفيذي بشأن أسعار الأدوية، بمحادثة مع صديق لم يذكر اسمه، أخبره أنه حصل على حقنة لإنقاص الوزن مقابل 88 دولاراً في لندن، بينما تكلف الحقنة نفسها 1300 دولار في الولايات المتحدة.

تأثير القرار على سوق الدواء العالمي.. وماذا عن الدول العربية؟

المواطن الأمريكي يدفع ما يقرب من 300% أعلى من باقي سكان العالم للحصول على نفس الدواء، أي أن دواءً سعرُه دولار واحد في الدول العربية، سيكون سعره 3 دولارات في صيدلية بالولايات المتحدة.
ويستهدف ترامب أن يصبح سعر ذلك الدواء داخل الولايات المتحدة مقارباً لسعره خارجها، وهو قرار يخدم سوق الأدوية المستوردة في باقي أنحاء العالم، وعلى سبيل المثال قد يقترب سعر الدواء الأمريكي من نظيره المحلي داخل صيدليات الدول العربية.