كان القلم يوماً ما يُنظر إليه كأداة قابلة للتقييد والمراقبة، تُخنق كلماته وتُجتزأ معانيه عند كلّ سطر يُفكّر أو يُعارض.

أما اليوم، وفي ظلّ عهدٍ تتكئ فيه الدولة على رؤية حضارية وإصلاحات شاملة، فقد تغيّرت مكانته، وأصبح ذا قيمة أخلاقية ومادية، يكتب بحرية ضمن إطار من الوعي والمسؤولية الوطنية.

لقد كرّس عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، منذ تولّيه مقاليد الحكم في عام 1999، مشروعاً إصلاحياً شاملاً غير مسبوق، كان ميثاق العمل الوطني عام 2001 إحدى أبرز محطاته، حيث شكّل نقطة تحوّل فارقة في مسيرة الحريات، وأرسى من خلالها دعائم حرية الصحافة والرأي والتعبير، ضمن دولة القانون والمؤسسات.

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس النواب قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني ليكون مظلة تشريعية ضامنة لهذه الحرية، لا بوصفها امتيازاً، بل باعتبارها إحدى ركائز حماية الرأي العام، وصوناً لحق المجتمع في المعرفة والمساءلة.

وقد جاء هذا القانون متسقاً مع توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تولي حرية الرأي والتعبير مكانة مركزية في مسيرة التنمية الوطنية، وتعمل على تمكين الصحافة المهنية من أداء دورها في دعم الاستقرار وتعزيز الوعي العام.

ويُسجَّل بكل تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به الأخ العزيز الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، في تعزيز مناخ الانفتاح الإعلامي، ودعم منظومة العمل الصحفي، وتطوير التشريعات والبنى المؤسسية بما يواكب متطلبات العصر.

فقد شكّل وجوده على رأس الوزارة رافعة نوعية لتمكين الإعلام الوطني من أداء رسالته بكفاءة، وتحفيز الكوادر الصحفية على التميز، في بيئة تتوازن فيها الحرية مع المهنية والمسؤولية.

فأضحى القلم اليوم ليس مجرد وسيلة تعبير، بل أمانة وطنية، يحملها كلّ كاتب ومثقف وإعلامي، ينشر بها الوعي، ويصون بها القيم، ويُسهم في حماية نسيج الوطن. إن حرية الكلمة لم تَعد ترفاً، بل مسؤولية تشاركية في البناء، والتنمية، والدفاع عن الحقيقة.

همسة

وإذا كانت الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها، فإنها تُنار بعقولهم، والقلم هو النور الذي يهدي الرأي العام، ويصوغ وعي الأجيال.