تشهد السنغال المزيد من عمليات هجرة الأفراد إلى إسبانيا، بحثًا عن فرص العمل، بسبب عوامل متنوعة، أهمها عمليات الصيد الجائر للأسماك، التي تجريها السفن الأجنبية، وأدت إلى تدمير المخزونات السمكية، ما قلل من فرص العمل وبالتالي الهجرة.
وقالت مؤسسة العدالة البيئية، وهي مجموعة غير حكومية مقرها لندن مختصة في قضايا البيئة وحقوق الإنسان: "إن عمليات الصيد الجائر غير القانونية، ممارسات مدمرة تسببت في زيادة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا".
كما أظهر تحليلها أن 43.7% من السفن المرخصة في السنغال يسيطر عليها أجانب، ومعظمها من أصول إسبانية وصينية.
ومع تضاؤل أعداد الأسماك، يواجه الصيادون المحليون خسائر تدفعهم إلى الهجرة كملاذ أخير.
وقالت مؤسسة العدالة البيئية، وهي مجموعة غير حكومية مقرها لندن مختصة في قضايا البيئة وحقوق الإنسان: "إن عمليات الصيد الجائر غير القانونية، ممارسات مدمرة تسببت في زيادة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا".
انهيار الأرصدة السمكية
واستندت المؤسسة في استنتاجاتها إلى مقابلات مع صيادين في إسبانيا والسنغال، ووجدت أن 57% من الأرصدة السمكية في السنغال في حالة انهيار، إذ تلعب السفن الأجنبية دورًا مهمًا في انخفاض الأعداد.كما أظهر تحليلها أن 43.7% من السفن المرخصة في السنغال يسيطر عليها أجانب، ومعظمها من أصول إسبانية وصينية.
ومع تضاؤل أعداد الأسماك، يواجه الصيادون المحليون خسائر تدفعهم إلى الهجرة كملاذ أخير.
0 تعليق