قرار رفع العقوبات يشعل موجة تفاؤل بين السوريين، ويعيد الأمل بتحسن الاقتصاد والمعيشة.

ما كانت أبرز العقوبات المفروضة؟

تجميد الأصول:

شملت العقوبات تجميد حسابات وأصول البنوك السورية، بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي السوري في البنوك الأمريكية والدولية، مما منع الحكومة من الوصول لأموالها واستثمارها.

قيود مالية مشددة:

تم حظر التعاملات المالية الدولية مع مؤسسات سورية ومنع الاستثمارات الأمريكية، مما عرقل تحويل الأموال وأثر على تمويل الرواتب والخدمات الأساسية.

حظر تجاري ونفطي:

حُظرت عمليات التصدير والاستيراد، لا سيما في قطاعي النفط والطاقة، ومنعت الشركات من شراء النفط السوري، مما أدى إلى تراجع الإيرادات ونقص الوقود والمواد الحيوية.

قانون قيصر:

فرضت الولايات المتحدة "قانون قيصر" نسبة إلى المصور العسكري السوري المنشق الذي سرّب صور ضحايا التعذيب. نص القانون على عقوبات واسعة تشمل مسؤولين سوريين وكل من يتعامل مع النظام، كما جمد مساعدات إعادة الإعمار.

ما آثار رفع العقوبات؟

اقتصادياً:

إعادة فتح باب التجارة الدولية وجذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. شهدت الليرة السورية تحسناً أمام الدولار بعد الإعلان.

اجتماعياً:

زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتوفير الكهرباء والمياه، مما يخفف معاناة المواطنين ويعزز الاستقرار. وزير الطاقة أكد أن القرار سيسرّع إعادة تأهيل محطات التوليد المعطلة.

سياسياً:

يمثل القرار إشارة إلى بدء تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، ويشجع دولاً أخرى مثل الاتحاد الأوروبي على تخفيف أو رفع عقوباتها، مما يعزز مكانة سوريا الدولية.