بسبب 36 سنتيمتراً فقط.. محكمة ألمانية تأمر بهدم منزل بملايين اليوروات

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في سابقة قضائية أثارت جدلاً واسعاً في ألمانيا، أصدرت المحكمة الإدارية البافارية في مدينة ميونيخ حكماً نهائياً وملزماً بهدم منزل سكني في ولاية بافاريا، تجاوز سقفه الارتفاع المسموح به بمقدار 36 سنتيمتراً فقط، في قرار وصفه مراقبون بالصارم، رغم الأزمة المتفاقمة في قطاع الإسكان، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

المهندس ينس رايديغر (57 عاماً)، وهو مستأجر العقار المتضرر، أعرب عن صدمته العميقة من الحكم، الذي أنهى معركة قانونية استمرت 4 سنوات، بين المطورين العقاريين والسلطات المحلية في منطقة وولفراتسهاوزن، جنوب ميونيخ.

وقال رايديغر في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية إن قرار الهدم لا يُعقل، مضيفاً: «سيدمّر مكان سكني الذي تبلغ قيمته ملايين اليوروات، فقط لأن السقف أعلى من المسموح به بـ36 سنتيمتراً، ولأنه جرى بناء مرآب بدلاً من مظلة سيارات، وتمت تعبئة الأرض».

ورغم ما تشهده المنطقة من نقص حاد في الوحدات السكنية، أكدت المحكمة أن المخالفات التي شابت البناء تُشكل «انتهاكات جسيمة» لقوانين التنظيم العمراني، من بينها إنشاء منحدرات مخالفة، وجدران بارتفاع غير مصرح، وسقف بزاوية غير متوافقة مع التصاميم المعتمدة.

ورفضت المحكمة عروضاً سابقة من المطورين لتعديل البناء وتدارك التجاوزات، كما طرحت السلطات فكرة تحويل العقار إلى مأوى للنساء، قبل أن يتم التراجع عن ذلك لاحقاً.

من جهته، دافع متحدث باسم مكتب منطقة وولفراتسهاوزن عن القرار، مشدداً على أن الانحرافات الكبيرة عن المخطط التنظيمي لا يمكن التغاضي عنها، مهما كانت الظروف.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا المنزل هو واحد من 3 منازل صدرت بحقها أوامر هدم في المنطقة ذاتها، ما يعكس تشدداً متزايداً في تطبيق لوائح البناء داخل الولايات الألمانية.

ورغم قسوة الحكم، منحت السلطات السكان مهلة حتى ربيع عام 2026 للعثور على بديل سكني، فيما أكد رايديغر أن إيجاد منزل مشابه بمساحة 180 متراً مربعاً وبقيمة إيجار مقبولة، سيكون مهمة صعبة للغاية.

وتُعيد هذه القضية إلى الأذهان حوادث مشابهة، من أبرزها الحكم الذي صدر عام 2014 بهدم منزل لمتقاعدة ألمانية بُني عام 1939 دون ترخيص رسمي، إبان فوضى الحرب العالمية الثانية، قبل أن تتراجع السلطات لاحقاً عن القرار بعد معركة قضائية طويلة انتهت لصالح السيدة.

وتُسلّط القضية الحالية الضوء على التوتر القائم بين متطلبات التنظيم العمراني الصارمة واحتياجات السكان المتزايدة، في ظل أزمة إسكان متفاقمة في مختلف المدن الألمانية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق