التقى  السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي،  الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجمهورية إندونيسيا.

وأشاد " اليماحي" بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود، ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان،  في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية كأول دولة يزورها بعد فوزه بالانتخابات، تعكس الثقل الدولي الكبير الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، كما تؤكد على دورها المحوري للأمن والسلام على كافة المستويات العربية والإقليمية والعالمية.

وثمن "اليماحي" في هذا السياق الجهود التي قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار واستعادة عافيتها الاقتصادية.

وثمن رئيس البرلمان العربي المبادرات التي تتبناها المملكة العربية السعودية في التعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها من أجل حشد الدعم الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، مؤكدًا في هذا السياق أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعاً.

وأكد "اليماحي" على دعم البرلمان العربي للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن القضايا العربية، وكذلك حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع مجلس الشورى السعودي، والتشاور المستمر معه في كل ما يخدم العمل العربي المشترك.

وبدوره ثمن معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم منظومة العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية والإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع البرلمان العربي في إطار التنسيق على المستوى البرلماني للمساهمة في  دعم القضايا العربية .

وأكد "آل الشيخ" أن ما تمر به منطقتنا من تحديات كبيرة تتطلب دعم أواصر الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز دورها في تحقيق مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه العادلة.